احكام محاكم وصيغ قانونية لاعلانات وانذارات وعقود تستخدم فى المحاكم لاقامة دعاوى او لاستخدامها فى دعاوى قائمة او لمناسبتها
 
من
احكام المحكمة الدستورية العليا
سلطة المشرع فى تنظيم الحقوق
( من المقرر أن السلطة التي يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق ، حدها قواعد الدستور التي تبين تخوم الدائرة التي لا يجوز اقتحامها ، بما ينال من الحق محل الحماية أو يؤثر فى محتواه ، ذلك أن لكل حق دائرة يعمل فيها ولا يتنفس إلا من خلالها ، فلا يجوز تنظيمه إلا فيما وراء حدودها الخارجية ، فإذا اقتحمها المشرع كان ذلك ادخل إلى مصادرة الحق أو تقييده ( المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية دستورية جلسة 1/1/2000 )
الملكية الخاصة
( من المقرر – فى قضاء محكمتنا العليا – إن صون الدستور للملكية الخاصة مؤداه أن المشرع لا يجوز أن يجردها من لوازمها ، ولا أن يفصل عنها بعض أجزائها ، ولا أن ينتقص من اصلها أو يغير من طبيعتها دون ما ضرورة تقتضيها وظيفتها الاجتماعية . وكان ضمان وظيفتها هذه يفترض ألا ترهق القيود التي يفرضها المشرع عليها جوهر مقوماتها ، ولا أن يكون من شانها حرمان أصحابها من تقرير صور الانتفاع بها ، وكان صون الملكية وإعاقتها لا يجتمعان ، فان هدمها وتقويض أسسها من خلال قيود تنال منها ، ينحل عسفا بها منافيا للحق فيها ( المحكمة الدستورية العليا – القضية رقم 144 لسنة 20 قضائية دستورية – جلسة 4/3/2000 )
مبدأ المساواة
( من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مبدأ المساواة يعد وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة للحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور والقانون ، ومن ثم فلا يجوز للمشرع عند إعماله لسلطته التقديرية فى مجال تنظيم الحقوق أن يقيم تمييزا غير مبرر تتنافر به المراكز القانونية التى تتماثل عناصرها ويتعين أن تنتظمها أسس موضوعية موحدة لا تمييز فيها بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها والتى يتكافأ أطرافها أمام القانون ) ( حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 100 لسنة 28 ق دستورية عليا - الصادر بجلسة 7/3/2010 - والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 11 تابع بتاريخ 18/3/2010 )
( مبدأ المساواة أمام القانون الذي أرساه الدستور بنص المادة 40 منه – بحسبانه ضمانة جوهرية لتحقيق العدل والحرية والسلام الاجتماعي لا يقتصر نطاق تطبيقه على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ، وإنما يتعلق كذلك بما يكون منها قد تقرر بقانون فى حدود السلطة التقديرية التي يملكها المشرع فلا يجوز بعدئذ تقييدها بما يعطلها أو ينال من ممارستها ) ( القضية رقم 87 لسنة 20 قضائية دستورية – جلسة 6/5/2000 )
( ان نصوص الدستور لا يمكن ان تكون مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الاجيال اليها وانما هى قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها او تجريدها من اثارها او ابهاتها من خلال تحوير مقاصدها او الاخلال
بمقتضياتها او الاعراض عن متطلباتها ، فيجب دوما ان يعلو الدستور ولا يعلى عليه ، وان يسمو ولا يسمى عليه ) ( المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية – جلسة 8/7/2000 )
( من الواجب على السلطة الادارية ان تسوى فى المعاملة بين الناس اذا اتحدت ظروفهم فيما اعطاها المشرع من سلطان فى تصريف الشئون العامة ، فلا تعطى حقا لاحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلة ) ( محكمة القضاء الادارى – جلسة 9/6/1949 منشور بالمرجع السابق ص 214 )
صور التمييز المجافية للدستور
( ان صور التمييز المجافية للدستور وان تعذر حصرها ، الا ان قوامها كل تفرقة او تقييد او تفضيل او استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق او الحريات التى كفلها السدتور او القانون ، وذلك سواء بانكار اصل وجودها او تعطيل او انتقاص اثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم من المساواة الكاملة بين المؤهلين قانونا للانتفاع بها ) ( المحكمة الدستورية العليا – جلسة 4/2/1995 – القضية رقم 39 لسنة 15 قضائية دستورية )
قيمة نصوص الدستور
( ان نصوص الدستور لا يمكن ان تكون مجرد نصوص تصدر لقيم مثالية ترنو الاجيال اليها وانما هى قواعد ملزمة لا يجوز تهميشها او تجريدها من اثارها او ابهاتها من خلال تحوير مقاصدها او الاخلال بمقتضياتها او الاعراض عن متطلباتها ، فيجب دوما ان يعلو الدستور ولا يعلى عليه ، وان يسمو ولا يسمى عليه ) ( المحكمة الدستورية العليا – الطعن رقم 11 لسنة 13 قضائية دستورية – جلسة 8/7/2000 )
من
احكام
المحكمة الادارية العليا
الالتزام بتقديم المستندات تحت اليد
( الأصل - أن الجهة الإدارية بحسبانها المهيمنة على ملفات خدمة موظفيها مما تحويه من مستندات وقرارات تكون هي الملزمة أصلا بتقديم ما تحت يديها من مستندات وصولا إلى الحقيقة وبلوغا بالعدالة إلى مراميها ، بحيث يستحيل عليها الادعاء بتزوير المستندات المقدمة منها أو وقوعها في غش بما تضمنته من بيانات علي خلاف الحقيقة وصولا إلى إلغاء الأحكام التي تصدر في غير صالحها أو تعديلها . ) ( المحكمة الادارية العليا - الطعن رقم 3928 لسنه 49 ق .ع - جلسة 5-3-2005 )
ترقية
( لا يجوز تخطى الاقدم بالاحدث الا اذا كان الاحدث هو الأكفأ . فاذا كانا يتساويان فى درجة الكفاءة وجب ترقية الاقدم كما تملى بذلك طبائع الاشياء والعدالة الطبيعية ) ( المحكمة الادارية العليا – جلسة 30/1/1960 )
اساءة استعمال السلطة
( لا سند من القانون لما أثاره المدعى فى مذكراته من أن تأجيل جهة الادارة تطبيق نظام الامتحان للترقية ثم قصره على وظائف معينة من شأنه أن يجعل تصرفها مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة لأنه من المسلم أن لجهة الادارة أن تضع من القواعد التنظيمية ما تراه ملائما لحسن سير العمل بالمرافق و أن تحدد الوقت المناسب لتنفيذها كما أن لها أن تعدل هذه القواعد أو تلغيها حسبما تراه محققا لصالح العمل، و لا محل للطعن على تصرفها فى هذا الشأن ما دام قد تم بناء على السلطة المخولة لها بمقتضى القانون و دون مجاوزة لحدودها أو الخروج عليها فى التطبيق الفردى كما أنه لا وجه لما ساقه المدعى من طعن على الامتحان بأن بعض أسئلته كانت هندسية محضة لا يجيب عليها الا مهندس خبير الأعمال الهندسية و ذلك لأن الأصل فى الترقية بالامتحان هو أفضلية المرشح من حيث المامه بالمعلومات اللازم توافرها فيمن يشغل الوظيفة المرقى إليها بما يضمن مواجهته الأمور و حل المشكلات و تستقل جهة الادراة بتحديد هذه المعلومات على أساس من سلطتها التقديرية المخولة لها قانونا فى هذا الشأن . و ما دام لم يثبت أنها انحرفت بهذه السلطة عن جاده الصالح العام كما هو الحال فى الدعوى الراهنة فليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فى أمر هو من صميم اختصاصها . و من حيث أنه تأسيسا على كل ما تقدم يكون قرار تخطى المدعى فى الترقية لرسوبه فى الامتحان تطبيقا للقاعدة التى تقررت فى هذا الشأن صحيحا و لا مخالفة منه للقانون ) ( الطعن رقم 382 لسنة 14 ق، جلسة 27/1/1974 مكتب فنى 19 صفحة رقم 116 )
المركز القومى للبحوث التربوية
( قرار رئيس الجمهورية رقم 881 لسنة 1973 بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية . يخضع العاملون فى المركز القومى للبحوث التربوية للوائح التى يصدرها مجلس إدارته - وضعت هذه اللوائح وفقاً لأحكام قانون الهيئات العامة - مؤدى ذلك : تطبيق قانون العاملين المدنيين بالدولة على هؤلاء العاملين - وظيفة مدير متفرغ وردت فى ميزانية المركز بدرجة و كيل الوزارة - إعتبار هذا المركز بعد ذلك من المؤسسات العلمية بقرار رئيس الجمهورية رقم 96 لسنة 1980 لا يغير من هذا الوضع - الأثر المترتب على ذلك : إنتهاء خدمة المدير المتفرغ ببلوغه سن الستين( ( الطعن رقم 3069 لسنة 30 قضائية جلسة 31/1/1989 – المكب الفنى 34 صفحة رقم 514 )
الاثر المترتب على التنظيم الآمر للائحة
( ائحة العاملين بالشركات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ألغت كل نص يخالف أحكامها كما تضمنت تنظيماً شاملاً لجميع الحقوق و الواجبات للعاملين الخاضعين لأحكامها فلا يجوز بعد ذلك الخروج عليها أو تعديلها أو وضع قواعد بديله عنها كما أنه لا يجوز لمجلس إدارة أية شركة أن يقرر حرمان العامل من حق كفلته له أحكام هذه اللائحة - يترتب على ذلك أنه إعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة تعتبر لائحة إستخدام المهندسين الأرضيين بشركة مصر للطيران الصادرة فى أول يناير 1961 ملغاه - أثر ذلك عدم استحقاق هؤلاء المهندسين لإضافات الطرازات التى كانت تتضمنها اللائحة الملغاه ) ( الطعن رقم 1215 لسنة 18 ق ، جلسة 22/2/1981 مكتب فنى 26 صفحة رقم 598 )
تقدير الكفائة
( الملاحظات التى يوجهها الرؤساء من الموظفين إلى مرؤوسيهم فيما يتعلق بأعمالهم و التى تودع ملف خدمتهم وفقا لحكم المادتين 29 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و المادة 13 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الملاحظات لا تعدو أن تكون من قبيل اجراءات التنظيم الداخلى للمرافق العامة كفالة سيرها بانتظام و إطراد و على وجه سليم عن طريق توجيه الرؤساء لمرؤسيهم فى أعمالهم و تبصيرهم بالمزالق التى يقعون فيها أثناء تأديتها دون أن يكون الغرض منها توقيع جزاء عليهم أو تقدير كفايتهم إذ أن توقيع الجزاء إنما يتم بعد تحقيق توجه فيه التهمة إلى الموظف على وجه يستشعر معه أن الادارة بسبيل مؤاخذته إذ ما ترجحت لديها أدانته و بعد تحقيق دفاعه فى شأنه ، كذلك فإن تقدير الكفاية منوط بالتقارير السرية السنوية التى رسم لها القانون إجراءات معينة تكفل ضبط درجة الكفاية و ضمان عدم الشطط فيها ، و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى هذه الملاحظات التى لا تعدو فى حقيقتها أن تكون مجرد رأى ينطوى على نذير مصلحى لتحذير الموظف و توجيهه فى عمله دون أن يكون القصد منه تقدير كفايته أو صلاحيته ولا يقبل من ثم الطعن فيها لانتفاء أركان القرار الادارى فيما تضمنته ) ( الطعن رقم 514 لسنة 11 ق ، جلسة 23/12/1967 مكتب فنى 13 صفحة رقم 332 )
تكييف علاقة العمل
( إن علاقة موظفى و مستخدمى و عمال إدارة النقل المشترك بمنطقة الإسكندرية هى علاقة تنطيمية عامة تحكمها القوانين و اللوائح ؛ ففى 17 من أكتوبر سنة 1946 صدر مرسوم بمنح الشخصية المعنوية لهذه الإدارة ، و بذلك أصبحت مؤسسة عامة . و نصت المادة الثامنة من هذا المرسوم على أن " مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة " . و فى 9 من يناير سنة 1954 صدر القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية و ألغى المرسوم سالف الذكر ، و نصت الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من القانون رقم 22 لسنة 1954 سالف الذكر على أن مجلس الإدارة هو السلطة العليا النهائية التى تفصل فى كل شئون الإدارة و له على وجه خاص وضع اللائحة الداخلية للإدارة على أن يبين فيها على الأخص النظم الخاصة بالموظفين و العمال دون التقيد بنظام موظفى الدولة و إختصاصات مدير الإدارة ) ( الطعن رقم 1553 لسنة 2 قضائية جلسة 25/5/1957 المكتب الفنى 2 صفحة رقم 1071 )
طبيعة عمليات بورصة العقود
( إن من أهم الاغراض التى تهدف بورصة العقود إلى تحقيقها ، هو موازنة الأسعار و استقرارها ، و تأمين حائزى القطن من منتجين و تجار و مصدرين من تقلبات الأسعار ، و تمكينهم من التغطية على ما لديهم من أقطان ، و لما كان التعامل فى بورصة العقود لا ينصب على بضاعة حاضرة و إنما يجرى التعامل فيها على عقود ، و لما كانت هذه العقود تتناول كميات تبلغ أضعاف الكميات الفعلية للبضاعة الحاضرة ، لهذا كانت طبيعة عمليات بورصة العقود أن ينتهى معظمها إلى مجرد دفع فروق الأسعار بين المتعاملين دون حصول تسليم بضاعة موجودة فعلا ، و لهذا كان مجال المضاربة و المقامرة واسعا جدا فى بورصة العقود ، سواء على نزول الأسعار أو على ارتفاعها ، مما دعا المشرع إلى أن يحرص فى لوائح البورصة على احاطة التعامل فى بورصة العقود بضمانات و قيود كثيرة تحد من غلواء المضاربة ، و تمكن الحكومة من و سائل الاشراف و الهيمنة على البورصة لتحقيق المصلحة العامة ، و فى مقدمة هذه الضمانات ما نصت عليه المادة 12 من اللائحة من حق وزير المالية فى تحديد مدى التقلبات اليومية فى البورصة ، و ما نصت عليه المادة 14 من تخويل لجنة البورصة فى حدود ثلاثة أيام ، و وزير المالية فيما يزيد على ذلك أما فرض حد أدنى أو اقصى للأسعار لا يجوز تجاوزه ، و أما تعطيل البورصة تعطيلا تاما . و تقوم العقود على علاقة بين العميل و السمسار و يقوم العميل بدفع تأمين للسمسار لكى يرجع الأخير إليه عند اللزوم ، عندما تتغير الأسعار فى غير مصلحة العميل ، كأن ترتفع الأسعار بالنسبة للعميل البائع أو تنخفض بالنسبة للعميل المشترى ، و لو تركت محاسبة العميل على مكسبه أو خسارته إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، فقد تتجمع فروق هائلة و تعظم الخسارة بحيث يعجز العميل عن دفعها ، مما يسبب ارتباكا للسمسار الذى يقوم بدور الوسيط بين مشترى العقود و بائعيها ، لذلك رأت اللائحة أن تتفادى هذا الخطر الذى قد يؤدى إلى ارتباك أعمال البورصة و يضعف الثقة فى معاملاتها ، فأوجبت أن يحاسب السمسار عميله أولا بأول على أرباحه و خسائره فى فترات مختلفة إلى حين تصفية مركزه نهائيا ، و ذلك على أسعار تحددها لجنة البورصة ، لتصفى الأعمال على أساسها ، و كذلك كلما طرأ على الأسعار تغيير مقداره ريالان ، أو كلما رأت ضرورة لذلك ، و هو ما يعبر عنه بتحديد فروق الأسعار ، أو ما عبرت عنه اللائحة فى المادتين 13 و 55 منها و المادتين 40 و 41 من اللائحة الداخلية للبورصة بتحديد أسعار التصفية العادية و غير العادية ) ( الطعن رقم 344 لسنة 4 قضائية جلسة 7/5/1960 المكتب الفنى 5 صفحة رقم 889 )
مسئولية الموظف عن تصرفاته
( لا يشفع فى إخلاء الموظف من مسئولية تصرفاته عدم وجود التعليمات المالية و لوائح المخازن تحت يده لعدم جدوى هذا العذر ) ( الطعن رقم 923 لسنة 8 قضائية جلسة 3/11/1962 المكتب الفنى 8 صفحة رقم 15 )
مفهوم عبارة تصفية المراكز الآجلة
( أن مفهوم عبارة " تصفية المراكز الآجلة " الواردة فى المادة 14 من اللائحة العامة للبورصات و مدلولها ، إنما ينصرف إلى تحديد فروق الأسعار التى نصت عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية ، و لم يقصد المشرع قفل العقود و انهاءها للأسباب الآتية : أولا : أن المفهوم من عبارة " حظر كل تعاقد لمدة ثلاثة أيام " الواردة بعد عبارة وقف جلسات البورصة ، هو منع التعامل فى البورصة فى مدة وقف الجلسات ، و التى لا تزيد على ثلاثة أيام ، و لو قصد المشرع انهاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها و تصفيتها نهائيا لنص على ذلك صراحة كما فعل المشرع الفرنس فى لوائح البورصة ، أما و أن المشرع المصرى لم ينص على الغاء العقود القائمة أو فسخها أو قفلها ، فإنها تبقى قائمة واجبة التنفيذ ، بعد انتهاء مدة وقف الجلسات و عودة العمل فى البورصة ، و يقطع فى ذلك أن المشرع يحرص على المحافظة على الرابطة العقدية بين طرفى العقد تلك الرابطة الوثيقة العرى ، كما يحرص على احترامها و كفالتها ، و لا يترخص فى حلها فى غير حالة التراضى بين طرفى العقد الا فى أضيق الحدود و فى حالات استثنائية ينص عليها ، ذلك أن القانون يقضى بأن العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه و لا تعديله الا باتفاق الطرفين أو لأحد الأسباب التى يقررها القانون ، و لا شك فى أن المساس بحرية المتعاقدين و هى ناحية من نواحى الحرية الفردية لا يكون الا بقانون ، و ذلك صيانة لهذه الحرية و كفالة نشاطها ، و لذلك فليس معقولا أن يترك المشرع أمر انهاء هذه العقود و الغائها إلى قرارات تصدر من لجنة البورصة التى لا يمكن أن يكون من سلطتها قطع الآجال و قفل المراكز و تحديد الأسعار بصفة تحكمية ثانيا : أن الاجراءات التى نصت عليها المادة 14 من اللائحة ، إنما تتخذ على وجه السرعة و ليست علاجا حاسما ، بل هى بمثابة اسعاف وقتى يرجى منه انتظام الأسعار فى نظاقها الطبيعى ، أما تفسير المدعيين لهذا النص بأنه يوجب قفل المراكز نهائيا ، فلا يمكن أن يتفق مع الاجراء الأول المخول للجنة البورصة و وزير المالية ، و هو تعيين الحدين الأقصى و الأدنى و فرضها لمدة ثلاثة أيام ، إذ لوقفلت المراكز نهائيا على أساس أسعار أخرى تحددها اللجنة ، و هى الأسعار السارية قبل اتخاذ هذا الاجراء ، لكان الاجراء لا فائدة فيه و غير مجد و لا حاجة للمتعاملين به ثالثا - أن المادة 14 قد عبرت عن التصفية بكلمة L,iquidation و هو نفس التعبير المنصوص عليه فى المادتين 40 ، 41 من اللائحة الداخلية الخاص بتحديد فروق الأسعار الذى تقوم به لجنة البورصة أسبوعيا أو كلما حدث تغيير فى الأسعار أو كلما اقتضت الضرورة ذلك ، مما يقطع بأن ما يهدف إليه المشرع من هذا التعبير هو قيام لجنة البورصة بما توجبه عليها المادتان 40 ، 41 من اللائحة الداخلية من تحديد فروق الأسعار التى يلزم كل طرف من المتعاقدين بها على حسب الأحوال ، و ذلك فى سبيل الاحتفاظ بالمراكز القائمة إلى أن يحل أجل استحقاقها ، و قد نص على هذا لتحديد بفروق الأسعار تلافيا لما قد يحدث من أن تكون أيام قفل التعامل بالبورصة فى غير اليوم المحدد للتصفية العادية فى كل أسبوع ، و لكى لا يكون الأمر متروكا لتقدير اللجنة فى حالة التصفية الغير العادية رابعا : لو كان المشرع يقصد تخويل اللجنة و وزير المالية ، أو أن يفرض عليهما وجوب انهاء العقود ، لعبر بكلمة قفل العقود Cloture ، كما نص على ذلك فى المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 الصادر بانهاء عقود القطن طويل التيلة بشهر مارس سنة 1952 ، إذ عبر عن ذلك بكلمة تقفل كونتراتات شهر مارس للقطن طويل التيلة القائمة بالبورصة ، و تجعل فيها تصفية اجبارية و مقاصة نهائية على أساس 140 ريالا ، و فى ذكر كلمه القائمة كوصف للعقود التى قضى بقفلها ما يدحض قول المدعيين من اعتبارها منهاة بصدور قرار اللجنة المطعون فيه خامسا : فى اصدار المشرع للمرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1952 سالف الذكر ما يؤيد أن المشرع لم يخول سلطة قفل العقود و انهائها للجنة البورصة و لوزير المالية ، بل احتفظ بها لنفسه ، و ذلك لخطورة هذا الأمر ، و لو كان المشرع يقصد التفسير الذى يزعمه المدعون لصدر به قرار من وزير المالية سادسا : أن المشرع لم يخول حق انهاء العقود و قفلها للجنة البورصة الا فى حالة توقف السمسار ، فنصت المادة 31 من اللائحة القديمة و 66 من لائحة سنة 1952 على أن اللجنة تقوم فى هذه الحالة بتصفية مركز السمسار و انهاء عقودة جميعا و ذلك باجراء مقاصة بين عقود البيع والشراء الموجودة لديه ، و طرح ما يزيد على تلك المقاصة بيعا أو شراء لبيعه بالمزاد سابعا : أن مناقشة أعضاء لجنة وضع للائحة يبين منها بصفة قاطعة إنها لم تخول حق قفل العقود و انهائها إلى لجنة البورصة ، بل أوجبت أن يكون هذا الاجراء بمرسوم تستصدره الحكومة نظرا لخطورته ، و تركت لها حق تحديد فروق الأسعار للتصفية الأسبوعية ثامنا : اصدرت الحكومة و لجنة البورصة قرارات بقفل البورصة فى فترات مختلفة ، و لم تقم فى أى منها بتحديد أسعار انهاء العقود القائمة مما يقطع بأن المشرع لم يرتب على قفل البورصة أو تحديد الأسعار فيها قفل العقود القائمة و انهاءها جبرا على أصحابها ، و فى كل مرة كان المشرع ينتهى إلى قفل العقود و انهائها كان يقوم بذلك بعمل تشريعى ، و هو أصداره مرسوما أو قانونا بذلك . تاسعا : فى تعديل لوائح بورصات العقود فى فرنسا فى نوفمبر سنة 1938 ، و الذى أصبح بمقتضاه وقف البورصة لمدة ثلاثة أيام لا يترتب عليه انهاء العقود القائمة و قفلها ، ما يؤيد أن المشرع المصرى لم يقصد أبدا تخويل هذا الحق للجنة البورصة فى مصر فى سنة 1948 ، بعد أن اتضح عيب هذا الاجراء فى فرنسا ، و عمت الشكوى و المشاكل القانونية من جراء تنفيذه فعدلت عنه عاشرا : أن فى صدور مرسوم فى 28 من نوفمبر سنة 1944 بقفل المراكز التعاقدية القائمة تصحيحا لما قررته لجنة البورصة من قفل هذه العقود ما يؤيد أن هذا الحق لا تملكه اللجنة و لا الوزير ، بل هو من أعمال السلطة التشريعية بقانون تصدره حادى عشر : لا يغير من هذا النظر ما يقول به المدعون من أن تعديل المادة 14 من اللائحة بالقانون رقم 415 لسنة 1955 فى 31 أغسطس سنة 1955 ، و نصت المادة 12 منه التى حلت محل المادة 14 من لائحة سنة 1948 على قصر حق قفل العقود على مجلس الوزراء ، اذ أن هذا النص لم يستحدث أمرا جديدا فى اختصاص لجنة البورصة و وزير المالية ، بل استبقى لهما اختصاصهما الذى كان مخولا لهما بمقتضى المادة 14 من لائحة سنة 1948 ، و كل ما فعله هو أنه أفصح عن قصده و انهى الغموض و اللبس الذى كان بالنص القديم ، إذ نص صراحة على اختصاص اللجنة و وزير المالية فى تعيين شروط و مواعيد أذون المعاينة و أرجاء مواعيد أداء فروق الأسعار المستحقة على المراكز الأصلية ، و هو نفس الاختصاص الذى كان مخولا لهما بموجب اللائحة القديمة ، و احتفظ بحق قفل العقود و انهائها لمجلس الوزراء ، كما كان من قبل ، باعتباره قائمقام السلطة التشريعية فى ذلك الوقت ) ( الطعن رقم 3140 لسنة 29 قضائية جلسة 25/3/1986 المكتب الفنى 31 صفحة رقم 1465 )
من
احكام
محكمة النقض
مدنى
اثبات
( لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه دليلا يحتج به على الغير ) ( الطعن رقم 3361 لسنة 68 قضائية جلسة 21/12/1999 )
إثبات عقد الإيجار
( تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها ابتداء على المطعون ضده . خطأ . ) ( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
اختصاص
( مسالة الاختصاص الولائى والنوعى تعتبر قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة وعليها ان تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها طبقا لما تقضى به المادة 134 من قانون المرافعات السابق ، ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاص المحكمة بنظر الموضوع ، ولا يرد على الدفع بعدم الاختصاص الولائى او النوعى القبول او التنازل لتعلقه بالنظام العام ( الطعن رقم 367 لسنة 37 قضائية جلسة 22/6/1972 س 23 ص 1158 )
( الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعي أو القيمى للمحكمة تقضى به من تلقاء نفسها . جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك . تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسالة الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائما ) ( الطعن رقم 2219 لسنة 62 قضائية جلسة 22/12/1999 )
اخلاء
( تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه . ) ( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003 )
اسباب الحكم
( حكم . تسبيبه . حكم استئنافى . قضاؤه بتاييد الحكم المستانف . تقديم المستانف لاول مرة امام محكمة الاستئناف للرد على اسباب الحكم المستانف مستندات متعلقة بموضوع الخلاف الذى دار عليه الجدل فى الدعوى لو صحت دلالتها لكان لها اثرها فى مصير الدعوى . اغفال الحكم الاشارة اليها والتحدث عنها . قصور يستوجب نقضه ) ( نقض مدنى 3/5/1951 ص 590 رقم 259 )
( وجوب اشتمال أسباب الحكم على ما يدل على أن القاضي فحص الأدلة التي طرحت عليه فحصا دقيقا ، وفند وجوه الدفاع الجوهري ، وأوفاها ما تقتضيه من عناية . رد الحكم عليها ردا ينبئ عن عدم درس أوراق الدعوى . أثره . خروج أسبابه عن التسبيب الذي يتطلبه القانون وصيرورته باطلا ) ( الطعن رقم 4325 لسنة 61 قضائية جلسة 12/6/2000 )
( تقديم مستندات مؤثرة فى الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح . قصور ) ( الطعن رقم 528 لسنة 68 قضائية جلسة 22/11/1999 )
( الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذي قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى . التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة . إغفال ذلك . أثره . اعتبار الحكم خاليا من الأسباب ) ( الطعن رقم 2258 لسنة 62 قضائية جلسة 22/12/1999 )
( فساد الحكم فى الاستدلال . ماهيته . استناد المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلي عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته ) ( الطعن رقم 926 لسنة 68 قضائية جلسة 28/12/1999 )
( إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التي انتهى إليها . أثره . بطلان الحكم وقصور فى أسبابه الواقعية ) ( الطعن رقم 1290 لسنة 68 قضائية جلسة 1/7/2000 )
( المقرر ان اسباب الحكم يجب ان تشمل على ما يطمئن المطلع عليه الى ان المحكمة قد محصت الادلة التى قدمت اليها وحصلت منها ما يؤدى الى النتيجة التى بنت عليها قضاءها ) ( الطعن رقم 5458 لسنة 65 ق، جلسة18/9/1996 )
و ( وجوب اشتمال اسباب الحكم على ما يدل على ان القاضى فحص الادلة التى طرحت عليه فحصا دقيقا وفند وجوه الدفاع الجوهرى واوفاها ما تقتضيه من عناية . رد الحكم عليها ردا ينبىء عن عدم درس اوراق الدعوى . اثره . خروج اسبابه عن التسبيب الذى يتطلبه القانون وصيرورته باطلا . وجوب نقضه ) ( الطعن رقم 4224 لسنة 61 قضائية جلسة 12/6/2000 )
اسباب الاخلاء
( المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن النص في الفقرة " ب " من المادة 18 من القانون رقم 136 سنة 1981 قد أجاز للمؤجر طلب إخلاء المكان إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك يدل على أن مناط الإخلاء هو عدم قيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة للمؤجر ، ويرجع في بيانها للقانون الذي يحددها ، أما أساس الالتزام بها ومداه فتحكمه القواعد العامة التي تقضي بأن الأجرة مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا لم يقم المستأجر بسدادها وجب الحكم بالإخلاء وعلى العكس وبطريق اللزوم إذا حال المؤجر بين المستأجر والانتفاع بالعين المؤجرة فلا تكون هناك أجرة مستحقة ولا يحق للمؤجر طلب الإخلاء . ) ( الطعن رقم 856 لسنة 76ق ـ جلسة 14/1/2007 )
استئناف
( الأثر الناقل للاستئناف . مؤداه طرح الدفع أو اوجه الدفاع السابق إبداؤه من المستانف عليه أمام محكمة أول درجة بقوة القانون على محكمة الاستئناف ) ( الطعن رقم 389 لسنة 69 قضائية – جلسة 7/2/2000 )
( وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة الحكم المستانف . رفع الاستئناف . أثره . نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستانف إلي محكمة الدرجة الثانية ) ( الطعن رقم 4887 لسنة 68 قضائية – جلسة 8/2/2000 )
( الاستئناف . أثره . نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما أبداه المستانف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع واوجه داع . اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها مالم يتنازل عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمنا ) ( الطعن رقم 9782 لسنة 64 قضائية جلسة 8/2/2000 )
الامتداد القانوني لعقد الايجار
( المستفيدين من ميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار . حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا اثر له علة ذلك . ) ( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003 )
( قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين معاودة الانتفاع بها . خطأ . ) ( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002 )
( النص فى الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، يدل على أن امتداد العقد لصالح الورثة والشركاء فى هذه الحالة مناطه مزاولة المستأجر السابق لنشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى بالفعل قبل وفاته أو تركه العين دون اعتداد بالغرض من استعمال العين الثابت بعقد الإيجار ، وذلك أن المشرع فرق بين حالة تأجير المسكن المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة المشار إليها وبين حالة التأجير لأحد الأنشطة المذكورة بالفقرة الثانية منها حيث وضع المشرع قيودا على إمتداد الإيجار فى الحالة الأولى بعد وفاة المستأجر أو تركة العين، بينما أطلق الفقرة الثانية من كل قيد وحرص على استمرار الورثة عامة وشركاء المستأجر فى النشاط دون تخصيص لأحد منهم ، الأمر الذى يفصح عن أن هذه التفرقة إنما قصد بها حماية أوجه النشاط المذكورة والقائمة بالفعل وذلك ضمانا لاستمرارها أيا كانت الظروف الخاصة بكل وارث أو شريك ، مما مفاده أن العبرة فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من النص هى بقيام المستأجر الأصلى بمزاولة أحد الأنشطة المبينة به فى العين المؤجرة له . ) ( الطعن رقم 1764 لسنة 51 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 - ص 902)
و ( المُقرر في قضاء النقض أن المناط لامتداد عقد الإيجار لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي – بعد وفاة المستأجر إلى ورثته المُشار إليهم – هو استعمالهم العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد حال حياته وذلك بالنظر في وقت امتداد عقد الإيجار للمستفيدين من المستأجر الأصلي بعد وفاته باعتباره ضابطاً استلزمه المشرع للحفاظ على الرواج المالي والتجاري ويتعين على المؤجر تحرير عقد إيجار لهم إذ ينتقل حق الإجارة لصالحهم بقوة القانون ويحق لهم الانتفاع بالعين المؤجرة بذات الحقوق التي كانت للمستأجر الأصلي . ) ( نقض مدني في الطعن رقم 6397 لسنة 62 قضائية – جلسة 4/7/1999 )
التاخير فى سداد الاجرة
إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الموضوع أنه لم يمتنع أو يتأخر عن سداد الأجرة المطالب بها وأن المطعون ضده يتعمد عدم الحضور إلى مقر الشركة لاستلام تلك الأجرة وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري وأقام قضاءه بالإخلاء بالتأسيس على التأخير في سداد الأجرة رغم خلو الأوراق مما يفيد سعى المطعون ضده إلى موطن الطاعن بصفته لطلبها أو وجود اتفاق يعفيه من ذلك فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب . ) ( الطعن رقم 7571 لسنة 75 ق ـ جلسة 10/1/2007 )
التزام المؤجر بصيانة العين الؤجرة
( النص في المادتين 567/1 ، 568 من القانون المدني يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام يقابل التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فيحق للمستأجر أن يدفع الدعوى المرفوعة بطلب إخلائه لعدم الوفاء بالأجرة لم يقم بتنفيذ ما في ذمته من التزام بصيانة العين المؤجرة . ) ( الطعن رقم 4121 لسنة 75ق ـ جلسة 4/4/2007 )
التزامات المستاجر
( مسئولية المستأجر في المحافظة على العين المؤجرة واستعمالها الاستعمال المألوف . التزام بتحقيق غاية وليس ببذل عناية . شمولها أفعاله الشخصية وأعمال تابعية وكل شخص تكون له صلة به مكنته من الإضرار بالعين المؤجرة . انتفاء مسئوليته بإثباته السبب الأجنبي . المقصود بالتابعين . م 378 مدني قديم . خلو التقنين المدني الحالى من حكم مماثل للمادة المذكورة . لا ينال من وجوب إعمال حكمها طبقاً للقواعد العامة .
( الطعن رقم 3235 لسنة 65 ق ـ جلسة 19/10/2006 )
( لا تثريب على المستأجر إن هو لم ينتفع بالعين فعلاً ما دام قائماً بتنفيذ التزاماته قبل المؤجر . ) ( الطعن رقم 2268 لسنة 67ق ـ جلسة 21/2/2007 )
التعرض فى الانتفاع
( المقرر وفقاً لنص المادة 571 من القانون المدني أن يمتنع المؤجر عن كل ما من شأنه أن يحول دون إنتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وهذا الضمان بعدم التعرض لا يتقادم ويلتزم المؤجر به ما دام عقد الإيجار مازال قائماً " ) ( جلسة 19/11/1992 – الطعن رقم 737 لسنة 58 قضائية – الدكتور والعالم الجليل الدكتور السنهورى الوسيط في شرح القانون المدني للعالم الجليل الاستاذ الدكتور عبد الرازق للسنهوري ج 6 ص 207 هامش 1 وص 212 هامش 2 وص 282 )
( إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أن التعرض الواقع على العين المؤجرة من ( ................. ) هو تعرض قانوني تضمنه الطاعنة التي تقاعست في درئه حتى تمكن المتعرض من الاستيلاء على الأرض المؤجرة وتقسيمها وبيعها للغير وأن الأوراق خلت من دليل على أن خفير الشركة المستأجرة ( .............. ) هو الذي باع الأرض المؤجرة للمتعرض سوى صورة ضوئية من عقد عرفي جحدته الشركة المطعون ضدها وأنها اطرحت تقرير الخبير فيما انتهى إليه لاعتماده على الصورة الضوئية لعقد البيع العرفي المجحود في حين أن الثابت من أقوال وكيل الشركة المستأجرة ( .................. ) في الشكوى رقم ............ إداري العامرية أن خفير الشركة المطعون ضدها هو الذي كسر باب الفيلا الكائنة بالعين المؤجرة واستولى على المنقولات التي كانت بداخلها وأقام فيها وأنه وزوجته ( .................. ) باعا مساحة خمسة آلاف متر مربع من العين المؤجرة ( .............. ) بموجب عقدى البيع المؤرخين / / وذلك أثناء عمل الأول ـ خفيراً ـ لدى الشركة المستأجرة والتي فصلته من العمل بعد ذلك لسوء سلوكه فضلاً عن أن الثابت من الحكم الجنائي الصادر في القضية رقم ........... جنح العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في القضية رقم .......... جنح العامرية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم ........... مستأنف غرب الإسكندرية أنه قضى بمعاقبة المتهم ........... حارس الشركة المستأجرة بالحبس ستة أشهر بتهمة غصب حيازة العين المؤجرة ، وإذ نفى الحكم المطعون فيه مسئولية الشركة المطعون ضدها عن الأضرار التي حدثت بالعين المؤجرة بفعل حارسها ........ رغم أنه تابع لها وتسأل عن الأفعال الصادرة منه مسئولية مفترضة ما لم تثبت أن هذه الإضرار وقعت بسبب أجنبي وأنه لم يكن في وسعها الحيلولة دون وقوعها فضلاً عن أن قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم أول درجة بفسخ عقد الإيجار وبرفض الدعوى يستتبع بطريق اللزوم حرمان الطاعنة من أجرة العين المؤجرة رغم استمرار عقد الإيجار وبقائه سارياً منتجاً لكافة آثاره ومنها استحقاق الأجرة دون أن يورد أسباباً قانونية لهذا الحرمان فإنه يكون معيباً . ) ( الطعن رقم 3235 لسنة 65ق ـ جلسة 19/10/2006)
التماس أعاده النظر
( الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت شرائطه . ) ( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 12 / 2001 )
الحكم القطعى
( الحكم القطعى هو الذى يحسم موضوع النزاع كله او بعضه او يحسم مسالة فرعية فيه كالحكم فى الدفع بعدم الاختصاص والحكم فى دفع ببطلان صحيفة الدعوى او ببطلان اجراء من اجراءاتها او دعوى التزوير الفرعية او بعدم قبول الدعوى … الخ أ- وبهذا لا يقتصر وصف الحكم بانه قطعى على الحكم الاخير الذى يفصل فى موضوع الدعوى ب- ويكون الحكم قطعيا سواء تعلقت المسالة التى فصل فيها بالقانون او بالوقائع ج- وقد تكون الاحكام غير القطعية بطبيعتها قطعية فى بعض الاحيان وذلك عندما يقتصر موضوع الخصومة على طلبها مثال ذلك احكام قاضى الامور المستعجلة التى تنهى الخصومة امام قاضيها رغم انها مجرد قرارات وقتية لا تقيد قاضى الموضوع فيما بعد د- ويكون الحكم قطعيا ولو كان معلقا على اجراء اخر او على مسالة اولية اخرى او على موضوع حكم غير قطعى بطبيعته مثال ذلك الحكم الذى يصدر فى الموضوع لمصلحة احد الخصوم بشرط قيامه بحلف اليمين الموجهة اليه او يصدر فى الموضوع لمصلحة احد الخصوم بشرط قيامه بحلف اليمين الموجهة اليه او المردودة اليه لان اليمين يصدر بها حكم ايضا " 31/3/1963 مج( الحكم مجموعة المكتب الفنى س 14 ص 327 ونقض 29/4/1965 المجموعة المذكورة س 16 ص 527 " ه- وقد يكون الحكم مشتملا على نصوص قطعية واخرى غير قطعية كالحكم الذى يصدر برفض دفع من الدفوع واحالة الدعوى على التحقيق او ندب خبير والعبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم قطعيا او غير قطعى بما تضمنه منطوقه لا بما تضمنته اسبابه ) ( قانون المرافعات الجديد محمد عبد الرحيم عنبر – الطبعة الثانية 1972 و 1973 ص 362 و 363 )
الشرط الصريح الفاسخ
( متى كانت المحكمة قد انتهت الى وجود شرط فاسخ صريح فانها تكون قد سلبت نفسها كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ ، ولا يبقى للحكم باعتار الفسخ حاصلا فعلا الا ان تتحقق من حصول المخالفة الموجة له ) ( نقض مدنى 10/12/1968 مجموعة احكام النقض السنة 19 رقم 229 ص 1504 )
( ان الاتفاق على ان يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب الفسخ حتما مجرد تحقق اشرط . دون حاجة لرفع دعوى الفسخ ) ( نقض مدنى 12/3/1975 مجموعة احكام النقض السنة 26 رقم 115 ص 568 )
( انه وان كان الاتفاق على ان يكون عقد البيع مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنيه او انذار عند تخلف المشترى عن سداد اى قسط من اقساط الثمن فى ميعاده من شانه ان يسلب القاضى كل سلطة تقديرية فى صدد الفسخ الا ان ذلك منوط تحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب اعماله ) ( نقض مدنى 19/4/1975 مجموعة احكام النقض السنة 26 رقم 153 ص 787 )
( متى كان الطرفان قد اتفقا فى عقد البيع على ان يقع الفسخ فى حالة تاخر المشترى عن دفع باقى الثمن فى الميعاد المتفق عليه دون حاجة الى تنبيه رسمى او غير رسمى فان العقد ينفسخ بمجرد التاخر عملا بالمادة 334 مدنى – قديم – ولا يلزم اذن ان يصدر بالفسخ حكم مستقل بناء على دعوى من البائع .. ومتى وقع الفسخ بمقتضى شرط العقد فان ايداع الثمن ليس من شانه ان يعيد العقد بعد انفساخه ) ( نقض مدنى 13/5/1943 مجموعة عمر رقم 60 ص 157 )
( ان الحق فى التعويض لا يترتب الا حيث يكون هناك اخلال بحق او مصحة مالية للمضرور ) ( طعن رقم 40 لسنة 31 قضائية جلسة 11/11/1965 )
( ان تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط ان يكون نتيجة طبيعية لخطا المسئول ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول ) ( طعن رقم 135 لسنة 32 قضائية جلسة 8/11/1966 )
( تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن . اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور . ) ( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003 )
إعلان
( ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ، 213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته . ) ( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )
المساكنة
( تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور . ) ( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003 )
المسئولية المدنية
( حكم . تسبيبه . مسئولية مدنية . تاجير الطاعن الاول – السيارة – التى صدمت مورث المطعون عليهم – الى الطاعنين الثانى والثالث مقتضى عقد اشترط فيه انتقال ملكية العين المؤجرة الى المستاجرين بعد دفع كل الاقساط . عقد ايجار المبيع . حكمه . تحميله ذلك الطاعن المسئولية عن الحادث بالتضامن مع الطاعنين الثانى والثالث , اقامته على ما استخلصته المحكمة من نصوص العقد من انه ما زال وقت الحادث مالكا للسيارة وله مقتضى العقد حق الاشراف والرقابة على من كان يقودها اذ ذك وتسبب بخطئه فى وقوعه . ما اورده الحكم كاف لحمله ومؤد الى ما انتهى اليه . النعى عليه بالقصور ز على غير اساس ) ( نقض مدنى 24/5/1951 رقم 329 المحاماة السنة 33 ق 317 ص 77و78 )
بطلان العقد
( العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة . لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من تلقاء نفسها . ) ( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
بطلان الحكم
( محكمة الموضوع . التزامها بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى وطلبات الخصوم فيها . تخلف ذلك . أثره . ورود الحكم على غير محل وبطلانه لتعلقه بالنظام العام ) ( الطعن رقم 4887 لسنة 68 قضائية جلسة 8/2/2000 )
تاييد الحكم الابتدائى لاسبابه
( 1- المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل إلى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد أستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديده، وتخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة. 2- المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن طلب إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم وإنما هو من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض . ) ( الطعن رقم 2 لسنه 62 ق، جلسة 1995/12/18 )
تسبيب سائغ
( لا على الحكم إن هو لم يتتبع الطاعن فى شتى وجوه دفاعه و الرد عليها إستقلالاً إذ فى الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها الرد الضمنى المسقط لكل تلك الأوجه ) ( الطعن رقم 1 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/1/29 )
( متى أقام الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله فلا يعيبه سكوته عن الرد على المستند الذى تمسك به الطاعن لتأييد إدعائه أن مورث المطعون ضدها الثانية تخلى عن حيازته لأن فى قيام الحقيقة التى إقتنع بها و أورد دليلها التعليل الضمنى المسقط لدلالة هذا المستند ) ( الطعن رقم 2 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/4/9 )
( إذا كان وجه الطعن غير منتج تعين رفضه بغير بحث ) ( الطعن رقم 2 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/6/4 )
تقرير الخبير
( تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق أسبابه مع النتيجة التي انتهى إليها . اخذ المحكمة به . قصور ) ( الطعن رقم 246 لسنة 68 قضائية جلسة 4/10/1999 )
( محكمة الموضوع . سلطتها فى الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه .شرطه . أن تكون أدلة الخبير فى تقريره لها اصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما رتبه عليها ) ( الطعن رقم 62 لسنة 69 قضائية جلسة 17/1/2000 )
( محكمة الموضوع . لها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه من تقارير الخبراء ، دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . أخذها بتقرير الخبير والإحالة فى بيان أسباب حكمها إليه والذي لا يؤدى إلي النتيجة التي انتهى إليها ولا يصلح ردا على دفاع جوهري للخصوم . قصور ) ( الطعن رقم 2454 لسنة 68 قضائية جلسة 8/2/2000 )
( محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الدعوى وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه . شرطه . أن يكون ذلك سائغا ومردودا لأصله الثابت فى الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي انتهت إليها ) ( الطعن رقم 2028 لسنة 61 قضائية جلسة 7/2/2000 )
( محكمة الموضوع لها السلطة التامة فى فهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها . شرطه . أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ويكون لها اصلها الثابت بالأوراق ) ( الطعن رقم 278 لسنة 63 قضائية جلسة 12/6/2000 )
حجية الاحكام
( حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطا بهذا المنطوق من أسباب ارتباطا وثيقا وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية . ) ( الطعن رقم 1552 لسنة 62 قضائية جلسة 8/11/1999 )
( لا يجوز إثارة النزاع الذي فصل فيه القاضي المستعجل من جديد متى كان مراكز الخصوم والظروف التي انتهت بصدور حكمه هي بعينها لم يطرأ عليها تغيير ، فقد وضع الحكم طرفي الخصومة فى حالة ثابتة واجبة الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث فى الحكم السابق صدوره مادام انه لم يحصل تغيير مادي أو قانوني فى مركز الطرفين يسوغ إجراء مؤقتا لحالة جديدة طارئة ) ( نقض 22/12/1985 طعن رقم 1759 لسنة 51 قضائية )
ضمان عدم التعرض
( إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة . أثره . اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض . ) ( الطعن رقم 13528 لسنة 75 ق ـ جلسة 27/6/2007 )
( الطعن رقم 3370 لسنة 76 ق ـ جلسة 1/2/2007 )
طلبات الخصوم
( من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تلتزم فى قضائها حدود طلبات الخصوم وتقدرها فلا تحكم باكثر مما طلب منها ) ( الطعن رقم 1830 لسنة 58 قضائية جلسة 20/3/1995 قاعدة 100 مجموعة الاحكام الجزء الاول ص 506 )
طلب ندب خبير
( دفاع . طلب ندب خبير لتحقيق دفاع هام . وجوب اجاته او رفضه بناء على اسباب مبررة ) ( نقض جنائى 29/5/1951 ص 998 رقم 416 المحاماة السنة 33 ق 413 ص 94 )
دعوى
( دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان غاصباً من عدمه . ) ( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )
دستورية
( اثر الحكم بعدم الدستورية . عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك . المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . ) ( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003 )
طرد للغصب
( تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب . قصور مبطل . ) ( الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003)
عقد ايجار
( عقود الايجار . الأصل خضوعها للأحكام العامة فى القانون المدني . صدور تشريعات خاصة . وجوب تطبيقها دون التوسع فى تفسيرها ( الطعن رقم 7256 لسنة 64 قضائية جلسة 10/4/2000 )
فساد الاستدلال
( من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن اسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها الى ادلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو الى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت اليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ) ( الطعنان رقما 5176، 5892 لسنة 64 ق، جلسة8/7/1996 )
قرارات لجان تحديد الاجرة
( القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك . ) ( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )
قسمة المال الشائع
( لكل مالك على الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار المشاع فلا يستطيع الشريك الاخر اخراجه منه والشركاء فى هذا سواء فلا تفضيل لواحد على واحد الا بناء على حق اخر غير الملكية المشاعة كالاجارة مثلا – فاذا اجر الشريك حصته ووضع المستاجر يده على جزء ممن الارض المشاعة معادلا لها فلا يقبل من الشريك الاخر ان يدعى حصول تعرض له فى وضع يده من المستاجر او ان يطلب استرداد حيازته منه فان النزاع فى هذه الصورة لا يكون الا على طريقة الانتفاع وهذا محله دعوى محاسبة او قسمة ) ( 7/3/1940 – م ق م – 14 – 991 )
قيود المسافة
( النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار المطل علية أرضا فضاء علة ذلك ) ( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
مخالفة الثابت فى الاوراق
( مخالفة الثابت بالاوراق التى تبطل الحكم ، ماهيتها تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديا ببعض المستندات والاوراق فى مسلك ايجابى او بتجاهلها ما ثبت فى هذه المستندات والاوراق فى موقف سلبى منها ) ( الطعن رقم 6758 لسنة 62 قضائية جلسة 20/2/2000 )
( إن قاضى الدعوى لا يجوز له قانوناً أن يطرح ما يقدم له تقديماً صحيحاً من الأدلة أو الأوراق المؤثرة فى حقوق الخصوم دون أن يدون فى حكمه ما يبرر هذا الإطراح بأسباب خاصة . فإذا هو سكت لغير علة ظاهرة فى حكمه عن بحث المستندات التى لم يختلف طرفا الخصومة لا على حجيتها و لا على دلالتها الظاهرة فإن حكمه يكون باطلاً لقصور أسبابه . و لا يجديه أن يقال إنه فعل ذلك من طريق تأويل الدليل أو تفسير الورقة فإن سلطته فى تفسير الأوراق و المستندات و فى العدول عن معناها الظاهر إلى المعنى الذى يريد الأخذ به ليست سلطة مطلقة بل هى مقيدة بوجوب إيراد الأسباب التى يستند إليها فى ذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ما إذا كان قد أخذ فى تفسيره بإعتبارات مقبولة أم لا ( نقض مدنى – الطعن رقم 7 لسنة 6 قضائية – جلسة 11/6/1936 – المكتب الفنى سنة 1 ع صفحة رقم 1155 )
منع التعرض
( دعوى منع التعرض . اساسها حيازة المدعى للعقار الذى يطلب منع التعرض فيه . اقامة الحكم فيها على ثبوت ملكية المدعى لهذا العقار . مخالفته للقانون . عدم استظهار وجه التعرض . مخالفة اخرى ) ( نقض مدنى 10/1/1952 ص 1340 رقم 543 – المحاماة السنة 33 ق 391 ص 91 )
من
احكام
محكمة النقض
تجارى

اثار الحكم باشهار الافلاس
( يترتب على حكم شهر الافلاس غل يد المفلس عن ادارة امواله او التصرف فيها وفقد اهليته فى التقاضى بشانها ويحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل الدائنين الذى عينته المحكمة فى حكم شهر الافلاس ) ( نقض تجارى – الطعن رقم 7713 لسنة 64 قضائية – جلسة 26/2/2001 )
( الحكم باشهار الافلاس اثره غل يد المفلس عن ادارة امواله والتصرف فيها مؤداه فقد اهلية التقاضى بشانها ويحل محله فى مباشرة تلك الامور وكيل الدائنين الذى تعينه المحكمة فى حكم اشهار الافلاس ) ( نقض تجارى - الطعن رقم 8404 لسنة لسنة 64 قضائية – جلسة 19/2/2001 )
اغفال مستندات
( اغفال الحكم بحث مستندات ودفاع جوهرى ابداه الخصم مؤثرا فى النتيجة التى اتهى اليها . قصور فى اسبابه الواقعية موجب لبطلانه ) ( نقض تجارى – الطعن رقم 405 لسنة 69 قضائية – جلسة 30/10/2000 )
بطلان الحكم
( ابتناء الحكم على واقعة استخلصها القاضى من مصدر لا وجود له او موجود ولكنه مناقض لما اثبته او غير مناقض ولكن يستحيل عقلا استخلاصه منها . اثره . بطلان الحكم ) ( نقض تجارى – الطعن رقم 3391 لسنة 63 قضائية – جلسة 26/4/2001 )
حجية الحكم
( الحكم برفض الدعوى او بعدم قبولها بالحالة التى عليها . له حجية موقوتة . جواز معاودة طرح النزاع متى تغيرت الحالة التى انتهت بالحكم السابق ) ( نقض تجارى – الطعن رقم 2912 لسنة 64 قضائية – جلسة 23/1/2001 )
من
احكام
محكمة النقض
جنائى

إتفاق جنائي
( إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .) ( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
اثبات
( ان العبرة فى الاثبات فى المواد الجنائية هى باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الدليل المقدم اليها . فاذا تعرضت بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح – الى بحث مأخذ الدليل والنظر فى قبوله فى الاثبات امامها , وهى فى ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم انفسهم . فلا يصح النعى عليها انها تجاوزت فى ذلك حدود سلطتها لان واجبها فى فحص الدليل قبل الاخذ به يمنع من القول بان هناك من الادلة ما يحرم عليها الخوض فيه ) ( نقض جنائى 28/4/1964 س 15 ص 869 )
إثبـــات
( كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة . ) ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
إجراءات التحقيق :
( صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية . ما دام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن . رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه . المادة 124 إجراءات ) ( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
أسباب الإباحة
( لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ) ( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
اعتراف
( اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم . لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا ) ( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
( استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة الأولى . غير لازم . ) ( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )
إعلان
( من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة . ) ( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
التقرير بالاستئناف
( التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون . ) ( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
بلاغ كاذب
( لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله . ) (الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تبديد
( دفاع . تمسك المتهم فى التبديد بانه لم يكن يعلم بيوم البيع وطلبه ضم اوراق لاثبات ذلك . ادانته . دون اشارة الى هذا الدفاع . قصور ) 0 نقض جنائى 14/5/1951 ص 893 رقم 368 المحاماة السنة 33 ق 404 ص 93 )
( مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين . القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته . ) ( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تحقيق
( دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع . ) ( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
( التزوير هو تغيير للحقيقة ) ( 1/5/1897 الحقوق س 12 ق 79 ص 349 )
( القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير . المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير . ) ( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )
( من المقرر ان طرق التزوير التى نص عليها القانون تندرج جميعها تحت مطلق التغيير بتغيير الحقيقة الى يعاقب عليها القانون . ولم يميز الشارع طريقة واخرى من هذه الطرق بل سوى بينها جميعا ، وكل طريقة من طرق التزوير تكفى لترتيب المسئولية ولو لم تتوافر الطرق الاخرى ) ( 6/2/1991 ط 131 لسنة 60 ق )
( يدخل ضمن طرق التزوير المؤثمة بالمادة 213 عقوبات جعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة . وتشمل هذه الصورة كل تقرير لواقعة على غير حقيقتها ) ( 12/6/1967 احكام النقض س 18 ق 157 ص 781 )
( التسمى باسم منتحل فى شهادة تحقيق الشخصية هو تزوير فى ورقة رسمية ) ( 13/5/1946 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ق 155 ص 143 )
( ان كل محرر تغير الحقيقة فيه يصح ان يكون موضوعا لجريمة التزوير متى كان التغيير الذى حصل فيه ينشا عنه ضرر او احتمال ضرر للغير ) ( 3/5/1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 ق 178 ص 244 )
( ان احتمال حصول الضرر يكفى فى جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا او عرفيا ) ( 23/1/1967 احكام النقض س 18 ق 16 )
( لا يشترط فى التزوير وقوع الضرر بالفعل بل يكفى احتمال وقوعه . والبحث فى وجود الضرر واحتماله انما يرجع فيه الى الوقت الذى وقع فيه تغيير الحقيقة بغير التفات الى ما يطرأ فيما بعد ) ( 15/2/1965 احكام النقض س 16 ق 29 ص 129 )
( مجرد تغيير الحقيقة فى المحررات الرسمية يتحقق فيه دائما الضرر لما فى ذلك من اخلال بالثقة الواجب توافرها فى تلك الاوراق ) ( 26/2/1948 مجموعة القواعد القانونية ج 4 ق 31 ص 30 )
( القصد الجنائى فى جريمة التزوير يتحقق متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتوائه استعماله فى الغرض الذى من اجله غيرت الحقيقة فيه ) ( 16/1/1991 ط 44 س 60 ق )
( لم يجعل القانون لاثبات التزوير طريقا خاصا مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة ) ( 20/1/1969 احكام النقض س 20 ق 35 ص 164 )
تفتيش
( إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين . الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة . ) ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
تقليد
( من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون له محل . ) ( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تنفيذ الحكم
( تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف . قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . ) ( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )
حرية قاضى الموضوع فى تقدير الدليل
( من المقرر ان القانون – فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة بالاثبات – فتح الباب امام القاضى الجنائى على مصراعيه يختار من كل طرقه ما يوصله الى الكشف عن الحقيقة ، ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة فى تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوى وظروفها – بغية الحقيقة ينشدها ان وجدها ومن اى سبيل يجده مؤديا اليها ولا رقيب فى ذلك غير ضميره وحده . فمن المقرر لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليها اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق ) ( نقض جنائى 14/1/1990 س 41 رقم 17 ص 129 )
حماية قانون
( لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " . ) ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
دفاع شرعى
( حكم . تسبيبه . دفاع شرعى . دفع المتهم بانه كان فى حدود رد الاعتداء الواقع عليه من المجنى عليه وولديه . ادانته . دون رد على هذا الدفاع . قصور ) ( نقض جنائى 6/2/1951 ص 192 رقم 99 )
دفاع شرعى . الدفع بقيامه . وجوب الرد عليه ) ( نقض جنائى 19م11/1951 ص 1355 رقم 591 المحاماة السنة 33 ق 432 ص 96 )
( دفاع شرعى . لا يشترط ان يكون المتهم قد اعترف بالواقعة او تمسك فى دفاعه بقيام الدفاع الشرعى . الفعل المتخوف منه المسوغ للدفاع الشرعى ز لا يشترط ان يكون خطرا حقيقيا ) ( نقض جنائى 23/1/1951 ص 173 رقم 76 المحاماة السنة 33 ق 443 ص 97 )
طلب تحقيق مسألة فنية
( دفاع . طلب تحقيق مسالة فنية . رفضه والفصل فى هذه المسالة براى المحكمة . اخلال بحق الدفاع ) ( نقض جنائى 14/5/1951 ص 889 رقم 364 المحاماة السنة 33 ق 416 ص 95 )
طلب معاينة
( دفاع . طلب معاينة . وجوب اجابته او الرد عليه ) ( نقض جنائى 10/4/1951 ص 742 رقم 305 المحاماة السنة 33 ق 418 ص 95 )
( دفاع . طلب اجراء معاينة لها اثرها فى الدعوى . وجوب اجابته او الرد عليه بما يفنده ) ( نقض جنائى 8/10/1951 ص 1189 رقم 490 المحاماة السنة 33 ق 415 ص 95 )
من
احكام المحاكم
فى مسائل الاحوال شخصية
الاختصاص بدعاوى نفقة الصغير
( من المقرر قانونا إعمالا لنص المادة السادسة من اللائحة الشرعية أن المحاكم الجزئية تختص بنظر مواد الحضانة والحفظ والانتقال بالصغير ويدخل بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة المذكورة نفقة الصغير بجميع أنواعها وان تدبير مسكن للصغير أو دفع أجرة هو جزء من نفقة الصغير وبالتالي فان دعوى التمكين تكون من اختصاص المحكمة الجزئية وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر يكون قد خالف صحيح القانون لصدوره من محكمة غير مختصة نوعيا بنظره الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية المختصة بنظر الدعوى وحيث انه عن مصاريف الاستئناف فان المحكمة تلزم المستأنف ضده بها عملا بالمادتين 281 و 322 من اللائحة الشرعية ) ( محكمة استئناف القاهرة الدائرة 79 أحوال جلسة 20/5/1998 برئاسة المستشار عبد الغفور محمد احمد خليل وعضوية محمد توفيق عبد الغنى واحمد عمر حسن وحضور محمد حسب النبي رئيس النيابة وسكرتارية عماد محمد السيد فى الاستئناف رقم 145 لسنة 1 قضائية المرفوع من ........ ضد ....... )
تعليق الفصل فى الدعوى
( وحيث أن المستقر فقها وقضاءا أن خلو اللائحة الشرعية من تنظيم إجرائي لحين يستتبع إعمال القواعد العامة الإجرائية وهى نصوص قانون المرافعات ومن حيث أن البين للمحكمة أن حكم الإحالة 145 لسنة 1 قضائية استئناف عالي القاهرة الذي قضى بإلغاء حكم شمال القاهرة الكلية 975 لسنة 1996 القاضي بالتمكين وإحالة الدعوى للمحكمة الجزئية وهذه طعن عليه نقضا من النيابة العامة فانه من حسن ولتجنب تضارب الأحكام وتهاترها إيقاف هذه الدعوى لحين الفصل فى الطعن بالنقض المتعلق تحديدا بصحة اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى التمكين المقامة من المدعى عليه مذهب الاستئناف العالي أم عدم صحة ذلك على مذهب المحكمة الكلية التي سبق وقضت بتمكين المدعى عليه هذه المحكمة فى مذهبها التريث لحين الفصل فى الطعن على المادة 159 مرافعات والتي لا نظير لها باللائحة الشرعية وترجئ البت فى المصاريف لمفهوم مخالفة المادة 281 اللائحة ) ( محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية نفس جلسة 28/10/1998 برئاسة الاستاذ ايمن عبد العال وسكرتارية عبد الرءوف خالد حسين القضية رقم 1909 لسنة 1998 شرعي جزئي الزيتون المرفوعة من ......... ضد ......... )
( الحكم القطعى هو الذى يحسم موضوع النزاع كله او بعضه او يحسم مسالة فرعية فيه كالحكم فى الدفع بعدم الاختصاص والححكم فى دفع ببطلان صحيفة الدعوى او ببطلان اجراء من اجراءاتها او دعوى التزوير الفرعية او بعدم قبول الدعوى … الخ أ- وبهذا لا يقتصر وصف الحكم بانه قطعى على الحكم الاخير الذى يفصل فى موضوع الدعوى ب- ويكون الحكم قطعيا سواء تعلقت المسالة التى فصل فيها بالقانون او بالوقائع ج- وقد تكون الاحكام غير القطعية بطبيعتها قطعية فى بعض الاحيان وذلك عندما يقتصر موضوع الخصومة على طلبها مثال ذلك احكام قاضى الامور المستعجلة التى تنهى الخصومة امام قاضيها رغم انها مجرد قرارات وقتية لا تقيد قاضى الموضوع فيما بعد د- ويكون الحكم قطعيا ولو كان معلقا على اجراء اخر او على مسالة اولية اخرى او على موضوع حكم غير قطعى بطبيعته مثال ذلك الحكم الذى يصدر فى الموضوع لمصلحة احد الخصوم بشرط قيامه بحلف اليمين الموجهة اليه او يصدر فى الموضوع لمصلحة احد الخصوم بشرط قيامه بحلف اليمين الموجهة اليه او المردودة اليه لان اليمين يصدر بها حكم ايضا " 31/3/1963 مج( الحكم موعة المكتب الفنى س 14 ص 327 ونقض 29/4/1965 المجموعة المذكورة س 16 ص 527 " ه- وقد يكون الحكم مشتملا على نصوص قطعية واخرى غير قطعية كالحكم الذى يصدر برفض دفع من الدفوع واحالة الدعوى على التحقيق او ندب خبير والعبرة فى معرفة ما اذا كان الحكم قطعيا او غير قطعى بما تضمنه منطوقه لا بما تضمنته اسبابه ) ( قانون المرافعات الجديد محمد عبد الرحيم عنبر – الطبعة الثانية 1972 و 1973 ص 362 و 363 )
حق الحضانة
( ان البنت اذا بلغت فان كانت بكرا مسنا او ثيا مؤمنة خيرت ) ( القضية رقم 46 لسنة 1937 سمالوط الجزئية الشرعية جسة 26/1/1938 مجلة المحاماة الشرعية السنة 1 ص 271 )
( اذا تضررت البنت من ضمها لابيها امتنع اجابة طلب ابيها ضمها اليه ) ( القضية رقم 167 لسنة 1928 شرعى الجمالية جلسة 2/10/1929 مجلة المحاماة الشرعية سنة 1 ص 219 )
( خيار البنت بين البقاء مع امها او مع ابيها الغير متزوج يمنع طل ضمها لابيها متى اختارت امها ) ( القضية رقم 1078 لسنة 1932 شرعى ابو قرقاص جلسة 15/1/1934 مجلة المحاماة الشرعية السنة 8 ص 774 )
من احكام محكمة القضاء الادارى
المساواة فى المعاملة بين المواطنين
( من الواجب على السلطة الادارية ان تسوى فى المعاملة بين الناس اذا اتحدت ظروفهم فيما اعطاها المشرع من سلطان فى تصريف الشئون العامة ، فلا تعطى حقا لاحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلة ) ( محكمة القضاء الادارى – جلسة 9/6/1949 منشور بالمرجع السابق ص 214 )
من
احكام
محكمة استئناف القاهرة
الاحالة على حكم اول درجة
( وحيث انه وعن موضوع الاستئناف فان الحكم المستانف فى محله لسلامة الاسباب التى بنى عليها والتى تاخذ بها هذه المحكمة وتجعلها فى قوة اسبابها وقد صادفت صحيح الواقع والقانون ومن ثم فان المحكمة تقضى برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف لما بنى عليه من اسباب دون حاجة لاى اضافة خاصة وان اسباب الاستئناف ما هى الا ترديد لدفاع المستانف اام محكمة اول درجة وقد تكفل بالرد عليها الحكم المستانف بما فيه الكفاية ) ( محكمة استئناف القاهرة = الدائرة 84 عقود – القضية رقم 5213 لسنة 9 قضائية شمال - جلسة الاربعاء – 28/6/2006 عن الحكم الصادر فى القضية رقم 8837 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة - جلسة 31/3/2005 )
ارض فضاء
( حيث ان الاستئناف رفع فى الميعاد واستوفى اوضاعه الشكلية فيكون مقبولا شكلا . وحيث انه عن طلب التدخل فلما كان الثابت من الاوراق ان الطالبة ابدت طلب تدخلها بالجلسة منضمة الى الشركة المستانفة فى طلباتها ولا مراء ان لها مصلحة من التدخل فى النزاع باعتبار انه قد عهد اليها فى استعمال محطة البنزين المشار اليها فى عقد الايجار الاصلى محل النزاع ومن ثم يكون تدخلها مقبولا شكلا عملا بحكم المواد 126و127و236 من قانون المرافعات . وحيث انه لما كانت المادة الاولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشان ايجار الاماكن والمقابلة لذات المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد استثنت صراحة الارض الفضاء من تطبيق احكام القانون ، وكان الضابط فى تعيين القانون الواجب التطبيق مرده فى الاصل الى وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار ، فان ورد العقد على ارض فضاء فان الدعوى بالاخلاء تخضع للقواعد العامة بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت ابرام العقد ، شريطة ان يكون ما ورد بعقد الايجار فى هذا الشان حقيقيا انصرفت اليه ارادة المتعاقدين ، وكانت العبرة فى تكييف العقد بما عناه المتعاقدان منه ولا يعتد بما اطلقوه عليها من اوصاف او ضمنوها من عبارات تخالف حقيقة قصدهم ، وان المحكمة الموضوع بتحصيل المعنى الذى قصده المتعاقدان يستهديه فى ذلك بالظروف التى احاطت به ، ومن المقرر كذلك انه قد تتسم كل عبارة من عبارات العقد بالوضوح فى ذاتها ولكنها تتعارض فيما بينها بحيث يغم المعنى المستخلص منها فلا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحرر ان تتمسك بما تعنيه دون غيرها بل يجب عليها ان تاخذ بما تفيده العبارات باكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة لما كان ذلك وكان البين من عقد الايجار انه وان كان عنون " عقد ايجار محطة بنزين " الا انه لما كان الثابت من تمهيده الذى اعتبر جزءا مما له ان محل العقد والذى كان محل اعتبار المتعاقدين عند التعاقد هو الارض الموضحة الحدود والمعالم به وذلك بقصد استعمالها محطة بنزين والتى تبلغ مساحتها ...... مترا مربعا يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة الثانية من العقد ان الاجارة قد انصبت على قطعة الارض الموضح حدودها بالتمهيد سالف الذكر بما عليها من مبانى ملحقات ، وكان الثابت من تقرير الخبير فى الدعوى المستعجلة رقم ...... لسنة ...... مستعجل القاهرة والمقدم صورته الرسمية ضمن حافظة المستانف عليه ان مساحة المبانى المقامة على الارض حوالى ........ مترا مربعا اى بما لا يزيد على سبع مساحة الارض وانها لا تعدو ان تكون مكتبا من مبانى قديمة من حديد الكريتال والزجاج ومن النوع الخفيف وبجواره من الجهة الغربية صالة تشحيم عبارة عن اعمدة من الحديد بصورة بالخراسانة وسقف خراسانى وبجوارها صالة اخرى قرر مهندسى الشركة المستانفة انها كانت مسقوفة بالاسبستوس تم تغييره بخراسانى بمعرفة الشركة مما يدل على ان تحديد الاجرة فى العقد بمبلغ ...... جنيه سنويا قد روعى فيه ان الارض هى العنصر المستهدف من التاجير دون اعتبار لما عليها من منشات ، كما ان الاتفاق فى المادة الثالثة منه على عدم التصريح للمستاجر باقامة اى مبانى سكنية بالعين المؤجرة وانه لا يجوز له ادخال نعديلات على المبانى دون اذن كتابى من المؤجر الا فى حالة طلب السلطات المختصة ادخال تعديلات عليها فان المؤجر يتعهد بالموافقة عليها بغير اعتراض ولا يؤثر ذلك فى الاجرة المتفق عليها ، يدل على ان التعاقد الذى عناه المتعاقدان قد انصب على ارض فضاء بقصد استغلالها محطة بنزين ، وان كون الارض مقام عليها بعض المبانى لم تكن بمنظر روعى عند استئجارها او عند تقدير اجرتها ولا يغير من طبيعة محل العقد باعتباره ارض فضاء ، واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق القواعد العامة فى القانون المدنى دون احكام التشريع الاستثنائى فانه يكون قد طبق صحيح القانون فتقضى هذه المحكمة بتاييده ورفض الاستئناف . وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل اتعاب المحاماة فتلزم بها الشركة المستانفة عملا بحكم المادتين 184/1 و 240 من قانون المرافعات ) ( محكمة استئناف القاهرة الدائرة 37 ايجارات جلسة 27/1/1983 الاستئناف رقم 3352 لسنة 99 قضائية )
الطلبات الجديدة
( المقرر قانونا ووفقا ووفقا لنص المادة 235 فقؤة اولى مرافعات ىنه لا تقبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها ، والطلب الجديد هو ما يتغير به موضوع الدعوى ، ولما كان طلب المستانف مغاير لموضوع الدعوى الاصلى ، ومن ثم يعد طلبا جديدا مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبوله ، وتكتفى المحكمة بذكر ذلك بالاسباب دون تضمينه بالمنطوق ) ( محكمة استئناف القاهرة = الدائرة 84 عقود – القضية رقم 5213 لسنة 9 قضائية شمال - جلسة الاربعاء – 28/6/2006 عن الحكم الصادر فى القضية رقم 8837 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة = جلسة 31/3/2005 )
من
احكام
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
محضر رسو المزاد وشرط الاحتجاج به على جماعة الدائنين
( . . . أحكام النقض استقرت على أن التصرف الصادر من الغير لابد أن يكون ثابت التاريخ قبل صدور حكم الإفلاس حتى يحتج به على جماعة الدائنين وحيث انه لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لمحضر رسو المزاد المؤرخ في 24/12/1985 فان هذا المحضر من مطالعته يعتبر ثابت التاريخ لصدوره من جهة حكومية وهى مصلحة الضرائب على الاستهلاك الأمر الذي يكون معه هذا التصرف وهو رسو المزاد على المحل موضوع الدعوى أصبح تصرفا ثابت التاريخ ويكون له الحجية في مواجهة جماعة الدائنين كما أن المدعية تحصلت على حكم بثبوت العلاقة الايجارية . كما أن الثابت للمحكمة من مطالعتها لتقرير الخبير الذي تطمئن إليه أن المدعية هي صاحب المحل بموجب محضر رسو المزاد ) ( محكمة شمال القاهرة الابتدائية – القضية رقم 1705 لسنة 1997 تجارى كلى شمال - جلسة 30/6/1999 )
من
احكام
محكمة القاهرة للامور المستعجلة
دعوى اثبات الحالة
( المقرر ان دعوى اثبات الحالة انما هى اجراء تحفظى يختص القضاء المستعجل بالحكم فيها بنص المادتين 133 و 134 من قانون الاثبات متى توافر الاستعجال وعددم المساس باصل الحق وذلك متى تحققت الخشية من ضياع معالم واقعة يحتمل ان تصبح محل نزاع امام القضاء ويشترط فى تلك الواقعة ان تكون متغيرة المعالم مع الزمن بحيث يخشى من ضياع هذه المعالم اذا انتظر المدعى معاينتها بواسطة محكمة الموضوع فاذا تبين للقاضى المستعجل ان الحالة المطلوب اثباتها لا تتغير مع الزمن ويمكن اثباتها فى اى وقت اثناء نظر دعوى الموضوع فلا يختص القاضى المستعجل باثبات الحالة لعدم توافر الاستعجال فيها . وحيث انه هديا على ما تقدم ولما كانت الحالة المطلوب اثباتها وهى ان عين التداعى عبارة عن شقتين تم ازالة الحد الفاصل بينهما هى حالة ثابتة لا تتغير ويمكن الاستدلال عليها من واقع معاينة باقى وحدات العقار وكذا بالاطلاع على المستندات الدالة على مشتملات العقار وبيان وحداته الامر الذى ينتفى معه بذلك وجه الاستعجال فى الدعوى وتقضى المحكمة تبعا لذلك بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ) ( محكمة القاهرة للامور المستعجلة – الدائرة السابعة – جلسة يوم الاحد الموافق 19/4/1998 فى القضية رقم 4646 لسنة 1997 مستعجل القاهرة )
مذكرة ايضاحية
( عملا على استقرار الحقوق لاصحابها ومنعا لتضارب الاحكام نص المشروع فى المادة 101 منه المقابلة للمادة 405 من القانون المدنى القائم على تعلق حجية الامر المقضى بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ) ( المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الاثبات )
( الاحكام التى حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ، فلا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ، ولكن لا تكون لتلك الاحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم ، وتتعلق بذات الحق محلا وسببا ، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) ( مادة 101 من قانون الاثبات )
مبادىء ارساها الفقه
القرار الادارى
( كل تنكر لقاعدة عامة مجردة ايا كان مصدرها ، وكل مساس بمركز قانونى مشروع ، يعد مخالفة للقانون يترتب عليها الحكم بالغاء القرار ، وعلى هذا الاساس يجب ان تكون القرارات الادارية مطابقة : للتشريعات النافذة ، وللعرف ، وللاحكام القضائية الحائزة لقوة الشىء المقضى فيه ، وللقرارات الادارية السابقة ، وللعقود ) ( الوجيز فى القضاء الادارى – دكتور سليمان محمد الطماوى – ص 211 )
( للقرار الادارى هدفان اولهما تحقيق المصلحة العامة وثانيهما تحقيق الهدف الذى خصصه المشرع لاصدار هذا القرار . فاذا حاد مصدر القرار عن اى منهما غدا قراره باطلا لكونه مشوبا بالانحراف فى استعمال السلطة ذلك العيب الهام من عيوب القرار الادارى الموجب لالغائه والمتمثل فى استخدام رجل الادارة لسلطاته بغية تحقيق غاية غير مشروعة لتعارضها مع المصلحة العامة او مع الهدف الذى حدده القانون لاصدار القرار ) ( من بحث للدكتور عبد العزيز عبد المنعم خليفة المحامى والمحاضر بكلية حقوق المنوفية – منشور بمجلة المحاماة – العدد الاول 2001 ص 597 )
و ( الفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصيص الاهداف انه فى حالة الانحراف عن مبدأ تخصيص الاهداف يكون العضو الادارى حسن النية لا يبغى الا تحقيق الصالح العام ، ولكنه يستخدم ما بين يديه من وسائل لتحقيق اغراض مما لا يجوز ان تتحقق بتلك الوسائل او مما لا يختص بتحقيقها ) ( المرجع السابق ص 597 )
حجية الاحكام
( يبين من نص المادة 101 من قانون الاثبات ان الشارع أنشأ قرينة قانونية قاطعة مقتضاها ان الحقيقة القضائية مطابقة للحقيقة الواقعة ورتب على ذلك اعتبار الاحكام التى يصدرها للقضاء حجة بما فصلت فيه ، فلا يجوز نقضها باى دليل عكسى ، كما اعتبر الشارع هذه الحجية من النظام العام تقضى بها المحكمة من تلقاء نفسها ) ( قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية – مستشار محمد عبد اللطيف – الجزء الثانى الطبعة الاولى 1973 بند 152 ص 139 )
مساواة المواطنين
( مساواة المواطنين امام القانون بما يخوله من مزايا وما يفرضه من اعباء من اهم الاسس التى تقوم عليها الدولة الحديثة . واذا كان هذا المبدا مفروضا فى معظم الحالات بنص ، فان رقابة القضاء هى التى تبين حدوده واوضاعه ) ( الوجيز فى القضاء الادارى – دكتور سليمان محمد الطماوى ص 213 و 214 )
ابحاث قانونية
سقوط ام تعطيل لدستور 1971
( الاعلان الدستورى الاول الصادر فى 13/2/2011 عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة اضطلاعا بتكليفه باد\ارة شئون البلاد – تضمن امران : اولهما التاكيد على ان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هى اسس المشروعية لاى نظام حكم يقود= البلاد فى الفترة المقبلة . وثانيهما : النص على تعطيل العمل بالدستور ، اى دستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده . فالاعلان لم يتضمن نصا بسقوط دستور 1971 .... ازاء الفراغ الدستورى الناشىء عن تعطيل العمل بالدستور القائم وقتذاك دون تقرير اية احكام تنظم الفترة التى يبقى فيها الدستور معطلا ، طالت هذه المدة او قصرت او قصرت ، كان ان حكمت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بجلسة 17/3/2011 بان الاعلان الدستورى الصادر فى 13/2/2011 يكشف عن " ان الشعب التفت عن تبنى نظرية سقوط الدستور موليا ارادته شطر تعديل بعض مواده خلال الفترة الانتقالية " . كما قرر الحكم ذاته بانه " ولئن كان من الجائز ان يعطل العمل بالاحكام المتعلقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية وما يتعلق برئاسة الدولة ، فانه يبقى من غير الجائز بحال ان تكون الاحكام المتعلقة بالمقومات الاساسية للمجتمع وحقوق وحريات الافراد مجالا للتعطيل ، لانها احكام وان تضمنها الدستور الا انها تعلو فوقه باعتبارها وفق طبيعتها لصيقة بالمواطن لا تقبل وقفا او تعطيلا او انتقاصا " ........ اذ طرحت التعديلات التى ارتأتها اللجنة المشكلة لتعديل بعض احكام دستور 1971 " المعطل " على الاستفتاء بتاريخ 19/3/2011 فقد اسفرت نتيجة الاستفتاء على الموافقة على التعديلات المقترحة ، وبذلك صدر بيان من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتاريخ 23/3/2011 اورد ان الموافقين على التعديلات الدستورية بلغوا نسبة 77% من الاصوات الصحيحة . وفى ضوء ذلك فقد اوضح المجلس الاعلى للقوات المسلحة بانه قرر اصدار اعلان دستورى لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية وذلك لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية . ....... يكشف البيان الصادر فى 23/3/2011 المشار اليه عن امرين : اولهما ان الاستفتاء اذ تم على تعديلات مقترحة لاحكام دستور سنة 1971 " الذى كان معطلا طبقا لما ورد بالبند 10 من الاعلان الدستورى الصادر فى 13/2/2011 على ما سبق البيان " فان مفاد ذلك ان الاغلبية التى وافقت على التعديلات قد اقرت ضمنا بعدم سقوط دستور سنة 1971 ولو مرحليا على الاقل . وذلك ان هو الا استنباط بديهى لمفاد الموافقة على التعديلات فالتعديل لا يمكن ان يقع لا قانونا ولا منطقا على ساقط . اما الامر الثانى فهو ان موافقة الاغلبية فى الاستفتاء انصرفت الى اقرار التعديلات التى اتصلت بتنظيم امور تتعلق بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولم تتناول امورا تتعلق بالمقومات الاساسية للمجتمع المصرى ، على نحو ما ورد بدستور سنة 1971 ، وهى المقومات التى كشف الحكم الصادر من المحكمة الادارية العليا بجلسة 17/3/2011 المشار اليه فيما سبق الى انها مقومات اساسية تتأبى على التعطيل كما انها تستعصى على الانتقاص منها او التطاول عليها . ......... هذه المقومات الاساسية تمثل المرجعية التراثية الثقافية التى يتعين ان تهيمن على احكام الدستور المزمع اعداده . من مثل ما قررته المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/1/1997 فى القضية رقم 2 لسنة 15 دستورية قضائية من ان " دستور سنة 1971 اعلى من قدر الحرية الشخصية فكان ان الحقها بالحقوق الطبيعية باعتبارها من جنسها وحتى يكون صونها اعلاء لقدر النفس البشرية متصلا باعماقها ومنحها بذلك الرعاية الاولى والاشمل توكيدا لقيمتها " وتكشف عبارات الحكم عن ان الحماية المقررة للحرية الشخصية يتجاوز النص الذى صرح بذلك . فالمحكمة اضافت بعدا للنص استلهمته من اعتبارات تتعلق بذات الانسان بحسبان ان حريته الشخصية هى الضمان الذى لا غنى عنه لوجود الانسان محصنا فى بدنه ومحافظا على سلامة عقله . وقد رتبت المحكمة على هذا الفهم ان الرقابة القضائية التى تباشرها فى شان دستورية النصوص الجنائية تضبطها مقاييس صارمة تتعلق بها وحدها ومعايير حادة تلتئم مع طبيعتها ولا تزاحمها فى تطبيقها ما سواها من القواعد القانونية ....... ترتيبا على ما سبق فانه ولئن حرصت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها على تساوى الحقوق والواجبات التى ينص عليها الدستور قدرا الا ان التدقيق فى نسيج هذه الاحكام يكشف عن رؤية للمحكمة تتجاوز شكلية العبارات التى صيغت بها احكام الدستور الى معان اسمى تتلاقى مع احترام انسانية الانسان فى ذاته بما يحقق الحقوق والحريات التى لا يكتمل الوجود الانسانى ماديا ومعنويا وذهنيا الا بتوافرها فكان قضاؤها بما يصون هذه الحقوق والحريات كاشفا عن حقيقة قانونية تلحق بها وتتفق مع صحيح تكييفها بانها اضحت داخلة فى منظومة حقوق الانسان . مع ما يترتب على ذلك من نتائج تتمثل فى الاعلاء من قدرها وبالتالى التشدد فى دواعى صونها وفى التدقيق للقيود التى قد ترد عليها وان كان مصدرها القانون الذى ينبطج به النص الدستورى الاختصاص بتنظيم الحق او الحرية ) ( من بحث للسيد الاستاذ المستشار محمد امين المهدى رئي مجلس الدولة المصرى السابق - - الدستورية – العدد 21 – ابريل 2012 )
اجتهادات قانونية
نحو إصلاح تشريعي
لحالات طلب الإخلاء
( استبدل القانون رقم 6 لسنة 1997 بالفقرة الثانية من المادة 29 قانون 49 لسنة 1977 نصا يقضى بعدم انتهاء العقد بموت المستأجر إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو مهني أو حرفي ، فالعقد يستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا لعقد – سواء كانوا أزواجا أو أقارب حتى الدرجة الثانية ، وسواء كانوا ذكورا أو إناثا ، وسواء كانوا قصر أو بلغ ، وسواء كان الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم
( وهو اتجاه حميد من المشرع تقتضيه طبائع الأمور احتراما للملكية الخاصة والرغبة فى تأكيد الاتجاه إلى عدم تأبيد العلاقة الايجارية إنفاذا لموجب حكم المحكمة الدستورية العليا القاضي بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما كان يؤدى إليه تطبيقها واقعا من تأبيد للعلاقة الايجارية
( غير أن عبارة النص اقتصرت على تنظيم عقد الايجار المحرر مع الشخص الطبيعي . إذ يتحقق به وحده أمر الحياة والموت مقرونا بالاستخلاف للأقارب من الورثة
( ولم يتناول النص تنظيما مماثلا لعقد الإيجار المحرر مع الشخص المعنوي ، وبما يفرض الرجوع للقواعد العامة المنصوص عليها بالقانون المدني التي ترتب انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته ، ويؤكد ذلك الفهم أن عبارات النص جاءت مسبوقة بعبارة الاستبدال للفقرة الثانية من المادة 29 لسنة 1977 التي كان ينصرف الخطاب بها للشخص الطبيعي والشخص المعنوي على حد سواء
( إلا أن ذلك الفهم يحول دون تطبيقه واقعا - بقاء نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على حالها ، فالمادة المذكورة تحدد حالات طلب الإخلاء على سبيل الحصر ، وتقصرها على الامتناع عن سداد الايجار وإساءة الاستعمال بقيوده والتنازل أو التأجير من الباطن ، فالخطاب بالمادة المذكورة ينصرف للشخص الطبيعي والمعنوي على حد سواء ، وبالتالي يمتنع وفق النص المذكورة إقامة دعوى إخلاء ضد المستأجر إن كان شخصا معنويا بسبب انتهاء مدة الإجارة المنصوص عليها بالاتفاق
( ويرتب ذلك تناقضا بالتشريع فى تنظيمه للحالات المتماثلة بالمراكز القانونية. فبينما عقد الايجار المحرر مع الشخص المعنوي محدد المدة طبق القانون 6 لسنة 1997 ، إذا به مؤبدا طبق القانون رقم 136 لسنة 1981 فانتهاء المدة ليس سببا لطلب إخلاء مثل ذلك العقد فلا زال خاضعا لترسانة قوانين الايجار الاستثنائية محتميا بأسوارها ، وبينما الامتداد مفروض على الإجارة المحررة مع الشخص الطبيعي ، إذا بها غير قائمة مع الشخص المعنوي ، حين الشخص الطبيعي أولى بالحماية ، ولحمايته بالأساس صدرت القوانين الاستثنائية بتنظيماتها المتعاقبة
( والتناقض المتقدم لا يدفعه سوى تدخل تشريعي لاحق بإضافة انتهاء مدة العقد المحرر مع الشخص المعنوي إلى أسباب الإخلاء المنصوص عليها بالمادة 136 لسنة 1981 ، والقول بخلافه يعنى تأبيدا منهي عنه لعقد الايجار المحرر مع الشخص المعنوي بالمخالفة لنصوص الدستور ، ويقيم بالمقابل عائقا غير مبرر يحول دون دفع عجلة التنمية فرأس المال الغير مستغل بحقيقته رأس مال ميت ، وهو كذلك فى الإجارة المحررة مع الشخص المعنوي لآماد غير معلومة - لاستحالة قبول أصول تلك الأموال المشغولة بالغير ضمانا فى أي من عمليات الاستثمار القومي أو الأجنبي .
عبد الرحمن هاشم فوزى
المحامى بالنقض
26/8/2002
صيغ قانونية
انذار على يد محضر
انذار على يد محضر للتنبيه لتنفيذ موجب حكم الالزام وفى حالة عدم السداد المضى فى اجراءات نزع ملكية شقة
انه فى يوم
بناء على طلب السيدة ......... المقيمة بالشقة رقم ..... بالطابق ...... بالعمارة رقم 2 ........ دائرة قسم ..... ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / .......... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ...... شارع ..... دائرة قسم
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى
السيد ........ المقيم بالشقة رقم ..... بالدور ...... بالعقار رقم .... شارع ........ دائرة قسم .....
وانذرته بالاتى :
صدر لصالح الطالبة حكما بجلسة ........ من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة ....... ) فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم ...... لسنة ..... قضائية شمال ( المرفوع ضد الطالبة من المنذر اليه )
ومن حيث ان الحكم المتقدم قضى فى منطوقه بالتالى نصا :
( حكمت المحكمة حضوريا : اولا : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى الزام المستانف بان يؤدى للمستانف ضدها مبلغ ست وعشرون الفا من الجنيهات والزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ) ، وذلك استئنافا للحكم الصادر بجلسة ....... من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم ....... لسنة ........ كلى احوال شخصية
ومن حيث ان المنذر اليه امتنع دون الموجب او المسوغ عن تنفيذ موجب الحكم رغم اعلانه بذلك اعلانا قانونيا صحيحا
ومن حيث ان المنذر اليه يمتلك ما هو الشقة رقم ..... بالطابق ....... بالعمارة رقم 2 شارع ...... دائرة قسم .......
ومن حيث انه يحق للطالبة التنفيذ بموجب الحكم المتقدم على الشقة سالفة البيان لاقتضاء ما هو مستحق لها طبقا لاحكام المواد 401 وما بعدها من قانون المرافعات
ومن حيث ان الطالبة تنبه بموجب انذارها هذا على المنذر اليه بتنفيذ موجب الحكم ...... لسنة .... قضائية وسداد المبالغ المقضى بها فى الحكم ، وتحدد لذلك اجلا زمنيا اقصاها عشرة ايام من تاريخ اتمام الانذار منفذا ، وفى حالة عدم التنفيذ يحق لها اتخاذ اجراءات نزع ملكية الشقة ، والبدء فى تسجيل التنبيه بنزع الملكية تمهيدا للمضى فى اجراءات البيع للشقة جبرا بالمزاد العلنى طبق المقرر بالقانون
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وانذرت المنذر اليه بما تقدم وسلمته صورة منه وكلفته العمل بموجبه ونبهت عليه بنفاذ مفعوله
ولاجل
انذار على يد محضر لعدم التصرف فى شقة للحجز العقارى
انه فى يوم
بناء على طلب السيدة / ....... المقيمة بالشقة رقم .... بالطابق ..... بالعمارة رقم ..... شارع ......دائرة قسم ...... ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ........ المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ...... شارع ...... دائرة قسم ......
تتشرف بعرض الاتى :
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى :
1) السيد رئيس مجلس إدارة شركة ....... بصفته ويعلن بمقر الشركة بالعقار رقم ..... شارع ...... دائرة قسم مدينة نصر
2) السيد / ......... المقيم ........ بالشقة رقم .... بالدور ...... بالعقار رقم .... شارع ...... دائرة قسم .......
وأنذرت بالاتي :
صدر لصالح الطالبة حكما بجلسة ...... من محكمة استئناف القاهرة ( الدائرة ..... ) فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم ....... لسنة ......قضائية شمال ( المرفوع ضد الطالبة من المنذر اليه الثاني )
ومن حيث أن الحكم المتقدم قضى فى منطوقه بالتالي نصا :
( حكمت المحكمة حضوريا : أولا : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا : وفى الموضوع إلزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ ........ جنيها وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما وأمرت بالمقاصة فى أتعاب المحاماة ) ، وذلك استئنافا للحكم الصادر بجلسة ......... من محكمة ....... فى الدعوى رقم ..... لسنة ...... كلى أحوال شخصية
ومن حيث أن المنذر اليه الثاني امتنع دون الموجب او المسوغ عن تنفيذ مقتضى الحكم ، رغم إعلانه بذلك إعلانا قانونيا صحيحا
ومن حيث أن المنذر اليه الثاني يمتلك ما هو الشقة رقم ...... بالطابق ....... بالعمارة رقم .... شارع ...... دائرة قسم .......
ومن حيث انه يحق للطالبة التنفيذ بموجب الحكم المتقدم على الشقة سالفة البيان لاقتضاء ما هو مستحق لها طبقا لأحكام المواد 401 وما بعدها من قانون المرافعات
ومن حيث أن الطالبة وجهت تنبيها - للمنذر اليه الثاني - بإنذار على يد محضر لتنفيذ موجب الحكم 507 لسنة 1 قضائية وسداد المبالغ المقضي بها فى الحكم ، وحددت لذلك أجلا زمنيا أقصاه عشرة أيام من تاريخ إتمام الإنذار منفذا
ومن حيث أن المدة المحددة بالإنذار قد انقضت إذ جرى قيد الإنذار فى ....... ، وتم انفاذه فى .......
ومن حيث انه يحق للطالبة اتخاذ إجراءات نزع ملكية الشقة ، والبدء فى تسجيل التنبيه بنزع الملكية تمهيدا للمضي فى إجراءات البيع للشقة جبرا بالمزاد العلني طبق المقرر بالقانون
ومن حيث أن الشقة سالفة البيان قد آلت ملكيتها للمنذر اليه الثانى بموجب عقد بيع ابتدائي من شركة ...... رئاسة المنذر اليه الأول
ومن حيث أن البيانات المساحية الخاصة بالشقة موضوع التعامل تضمنها إخطار قبول الطلب رقم ..... فى ......... مأمورية توثيق ...... المرفق صورته
ومن حيث انه يهم الطالبة التنبيه على المنذر اليه الأول بعدم التصرف فى الشقة للحجز العقاري الموصوف آنفا ، وتحميله مسئولية المخالفة بشقيها الجنائي والمدني ، والتنبيه على المنذر اليه الثاني بإثبات الحجز آنف الذكر بسجلات الشركة ، مع ما يرتبه ذلك من آثار ، وتحذر من المخالفة
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر اليهما بما تقدم ، وسلمت كل منهما صورة الإخطار بقبول الطلب رقم ..... فى ...... مأمورية شهر عقاري ...... ، وطلبت منهما العمل بموجبه ، ونبهت الى نفاذ مفعوله
ولأجل
صيغ قانونية
طلبات على عريضة
طلب على عريضة لتمكين المحضر من الحصول على بيانات شقة تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى
السيد الاستاذ / قاضى التنفيذ
تحية طيبة وبعد
مقدمته لسيادتكم / ....... ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ....... المحامى الكائن مكتبه
تتشرف بعرض الاتى :
ضد
السيد / ............. معروض ضده
الموضوع
صدر لصالح الطالبة حكما بجلسة ......... من محكمة ...... ( الدائرة ...... احوال شخصية ) فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم ...... لسنة ...... قضائية ( المرفوع ضد الطالبة من المعروض ضده )
ومن حيث ان الحكم المتقدم قضى فى منطوقه بالتالى نصا :
( حكمت المحكمة حضوريا : اولا : بقبول الاستئناف شكلا . ثانيا : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف الى الزام المستانف بان يؤدى للمستانف ضدها مبلغ ...... والزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة بينهما وامرت بالمقاصة فى اتعاب المحاماة ) ، وذلك استئنافا للحكم الصادر بجلسة ....... من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 813 لسنة 1994 كلى احوال شخصية
ومن حيث ان المعروض ضده امتنع دون الموجب او المسوغ عن تنفيذ موجب الحكم رغم اعلانه بذلك اعلانا قانونيا صحيحا
ومن حيث ان المعروض ضده يمتلك ما هو الشقة رقم ..... بالطابق بالعمارة رقم ... – دائرة قسم .....
ومن حيث انه يحق للطالبة التنفيذ بموجب الحكم المتقدم على الشقة سالفة البيان لاقتضاء ما هو مستحق لها طبقا لاحكام المواد 401 وما بعدها من قانون المرافعات
ومن حيث ان الطالبة وجهت تنبيها بانذار على يد محضر بتنفيذ موجب الحكم ..... لسنة .... قضائية وسداد المبالغ المقضى بها فى الحكم ، وحددت لذلك اجلا زمنيا اقصاه عشرة ايام من تاريخ اتمام الانذار منفذا
ومن حيث ان المدة المحددة بالانذار قد انقضت اذ جرى قيد الانذار فى ...... ، وتم انفاذه فى .....
ومن حيث انه يحق للطالبة اتخاذ اجراءات نزع ملكية الشقة ، والبدء فى تسجيل التنبيه بنزع الملكية تمهيدا للمضى فى اجراءات البيع للشقة جبرا بالمزاد العلنى طبق المقرر بالقانون
ومن حيث ان الشقة سالفة البيان قد آلت ملكيتها بموجب عقد بيع ابتدائى من شركة ........ الكائن مقرها بالعقار رقم ...... شارع ........ دائرة قسم ........
ويحق للطالبة – تبعا لذلك – اللجوء لسيادتكم طلبا لاستصدار امرا وقتيا بالترخيص للمحضر المختص للحصول - من الشركة المالكة للعقار الكائن به الشقة سالفة البيان – على - البيانات اللازمة لوصف الشقة ومشتملاتها ، متضمنا بيان موقعها ومساحتها وحدودها ورقام القطعة الكائن به العقار واسم الحوض ورقمه التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيينه الشقة تمهيدا لتسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وذلك بالتطبيق لقانونى المرافعات والشهر العقارى
لذلك
تلتمس الطالبة من سيادتكم بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة التكرم باصدار الامر الوقتى بالترخيص للمحضر المختص بالانتقال لشركة ........ بمقرها بالعقار رقم ..... شارع ........ بوصفها الملك للعقار الكائن به الشقة رقم .... بالطابق بالعمارة رقم .... شارع ....... . وذلك للحصول على - البيانات اللازمة لوصف الشقة ومشتملاتها ، متضمنا بيان موقعها ومساحتها وحدودها ورقام القطعة الكائن به العقار واسم الحوض ورقمه التى يقع فيها وغير ذلك مما يفيد فى تعيين الشقة تمهيدا لتسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وذلك بالتطبيق لقانونى المرافعات والشهر العقارى
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمه
طلب على عريضة للالزام باداء المصروفات الدراسية
السيد /
تحية طيبة وبعد
مقدمه ........ المقيم بالشقة رقم ..... بالدور .... عمارة رقم .... شارع ........ دائرة قسم ....... ، ومحلة المختار مكتب الاستاذ / ........ المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ..... شارع .... دائرة قسم ......
يتشرف بعرض الاتى :
ضد
السيد / ........... المقيم بالعقار رقم ..... شارع ........ دائرة قسم ...... معروض ضده
الموضوع
1 ) الطالب نجل المعروض ضده والسيدة .........
2 ) الطالب مواليد ........ ، وحاصل على درجة ....... من جامعة دفعة عام ..... بتقدير ......
3 ) امتنع المعروض ضده عن الانفاق على الطالب والشقيقتين .... و...... ووالدتهم منذ عام .........
4 ) منذ التاريخ المذكور ووالدة الطالب هى القائمة بالانفاق على الطالب وشقيقاته ، والوفاء بسائر المصروفات المطلوبة بمراحل الدراسة المختلفة والجامعة ، باستثناء ما يضطر المعروض ضده للوفاء به من نزر يسير تقضى به المحكمة فى دعاوى تتكبد مصوفاتها وعنائها والدة الطالب
5 ) ما فرضته المحكمة بالدعاوى قاصر على نفقة المعيشة ( الماكل والملبس والمشرب ) دون مصروفات الدراسة بالابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعة
6 ) المصروفات بمراحل التعليم المختلفة سواء بالمدارس او الجامعة اربت على مبلغ ......... جنيه
7 ) الطالب مدين بالمبالغ المذكورة لوالدته التى اضطرت للاستدانة للوفاء بسائر المبالغ المتطلبة لاستمرار الدراسة حتى الحصول على الشهادة النهائية
8 ) المعروض ضده هو الملتزم اساسا باداء المبالغ المذكورة ، ورغما فقد امتنع عن الوفاء بها
11 ) الامتناع المتقدم – خلو من سببه ، ويفتقد مبرره الشرعى ، فالمعروض ضده موسر ، اذ يبلغ اجمالى دخله الشهرى ....... جنيه من ممتلكات ومشروعات استثمارية يمتلكها ويديرها بمحافظتى ...... و..... عوضا عن ايداعات بنكية بجمهورية مصر العربية والخارج
لذلك
يلتمس الطالب بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة التكرم بتحديد اقرب جلسة لسماع اقوال الطالب وتحقيق وقائع الطالب تمهيدا لالزام المعروض ضده باداء المبالغ الموصوفة تفصيلا بالطلب للاسباب المدونة به
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
طلب على عريضة للالزام باداء تكلفة جهاز الزوجية
السيد /
تحية طيبة وبعد
مقدمته / السيدة / ......... المقيمة بالشقة رقم ..... بالدور ...... عمارة رقم .... شارع ..... دائرة قسم ....... ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ....... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم .... شارع .... دائرة قسم ........
تتشرف بعرض الاتى :
ضد
السيد / ........ المقيم بالعقار رقم ..... شارع ........ دائرة قسم ...... معروض ضده
الموضوع
1 ) الطالبة كريمة المعروض ضده والسيدة ........
2 ) الطالبة حاصل على ليسانس ..... جامعة ......دفعة ...... بتقدير عام .........
3 ) امتنع المعروض ضده عن الانفاق على الطالبة وشقيقتها ....... وشقيقها ....... ووالدتهم منذ عام .....
4 ) منذ التاريخ المذكور ووالدة الطالبة هى القائمة بالانفاق على الطالبة وشقيقاتها وشقيقها ، والوفاء بسائر المصروفات المطلوبة بمراحل الدراسة المختلفة والجامعة ، باستثناء ما يضطر المعروض ضده للوفاء به من نزر يسير تقضى به المحكمة فى دعاوى تتكبد مصوفاتها وعنائها والدة الطالبة
5 ) ما فرضته المحكمة بالدعاوى قاصر على نفقة المعيشة ( الماكل والملبس والمشرب ) دون مصروفات الدراسة بالمرحلة الاعدادية والثانوية والجامعة
6 ) المصروفات بمراحل التعليم المختلفة سواء بالمدارس او الجامعة اربت على مبلغ ....... جنيه
7 ) بتاريخ ........ تم عقد قران الطالبة
8 ) تكلفة جهاز الزوجية اربت على مبلغ ....... جنيه
9 ) الطالبة مدينة بالمبالغ المذكورة لوالدتها التى اضطرت للاستدانة للوفاء بسائر المبالغ المتطلبة لاستمرار الدراسة حتى الحصول على الشهادة الجامعية وكذا بالمبالغ التى تم انفاقها لشراء الجهاز اللازم لمنزل الزوجية
10 ) المعروض ضده هو الملتزم اساسا باداء المبالغ المذكورة ، سواء فى ذلك مصروفات الدراسة بالاعدادى والثانوى والجامعة ، فضلا عن تكلفة الجهاز المطلوب لمنزل الزوجية
11 ) امتنع المعروض ضده عن الوفاء بمصروفات الدراسة وعن الوفاء بالمبالغ التى تم انفاقها لشراء الجهاز اللازم لمنزل الزوجية
11 ) الامتناع المتقدم – خلو من سببه ، ويفتقد مبرره الشرعى ، فالمعروض ضده موسر ، اذ يبلغ اجمالى دخله الشهرى ...... جنيه من ممتلكات ومشروعات استثمارية يمتلكها ويديرها بمحافظتى ...... و......عوضا عن ايداعات بنكية بجمهورية مصر العربية والخارج
لذلك
تلتمس الطالبة بعد الاطلاع على الطلب والمستندات المرفقة التكرم بتحديد اقرب جلسة لسماع اقوال الطالبة وتحقيق وقائع الطالب تمهيدا لالزام المعروض ضده باداء المبالغ الموصوفة تفصيلا بالطلب للاسباب المدونة به
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مقدمته
صيغ قانونية
اعلانات قضائية

اعلان بالتنازل عن الاختصام بالصفة
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / ......... بصفته الممثل القانونى لشركة ....... الكائن مقرها بالعقار رقم ...... شارع ...... دائرة قسم ...... ، محافظة ...... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / ........ المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ........ شارع ........ دائرة قسم ......... محافظة ......
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى :
السيد / ....... ويعلن بالعقار رقم ...... شارع ..... دائرة قسم ....... محافظة ....... مخاطبا مع
واعلنته بالاتى :
اقام الطالب ضد المعلن اليه واخرين امام محكمة ....... الابتدائية ما تقيدت به الدعوى رقم ....... لسنة ‏...... تجاري ....... طلبا للحكم بالالزام باداء المبالغ الموصوفة بالصحيفة للاسباب المدونة بها
ومن حيث انه بجلسة ...... قرر الطالب من خلال الحاضر عنه بالتنازل عن الاختصام بصفته وقصر الاختصام فى الدعوى عليه بشخصه فقررت المحكمة التاجيل لجلسة ....... للاعلان بالتصحيح
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بما تقدم ، وسلمته صورته وطلبت منه الحضور امام محكمة ...... الابتدائية بمقرها بشارع ...... دائرة قسم ....... يوم ...... الموافق ........ الدائرة .... تجارى ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ليسمع المعلن اليه الحكم بالطلبات السابق اعلانه بها فى الدعوى رقم ....... لسنة ....... تجاري ....... ، ونبهت الى انه فى حالة التخلف عن الحضور سيصير الحكم حضوريا عملا بالاحكام المقررة بقانون المرافعات
ولاجل
اعلان تدخل فى التفليسة
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / ........ المقيم بالعقار رقم ...... شارع ...... دائرة قسم ....... محافظة ....... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ...... شارع ........ دائرة قسم ....... محافظة ........
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى :
1) السيد / .......... عن نفسه وبصفته رئيس مجلس ادارة شركة ........... ويعلن بمقر الشركة بالعقار رقم ...... شارع ....... دائرة قسم ........ مخاطبا مع
2) السيد / ......... عن نفسه وبصفته مدير شركة ......... ويعلن بالعنوان السابق
3) السيد / .......... عن نفسه وبصفته مدير شركة ........
4) السيد / الممثل القانونى لشركة ....... ويعلن سيادته بمقر الشركة
5) السيد / .......... بصفته امين التفليسة ويعلن بالعقار رقم ..... شارع ........ الدور ....... شقة ...... ميدان ...... دائرة قسم ............
واعلنتهم بالاتى :
اقام الطالب ضد المعلن اليهما الاول والثانى واخرين امام محكمة ........ ما تقيدت به الدعوى رقم ...... لسنة ‏....... تجاري ....... طلبا للحكم بالالزام باداء المبالغ الموصوفة بالصحيفة للاسباب المدونة بها
ومن حيث انه تبين للطالب - فترة تداول الدعوى بالجلسات – ان الشركة - التى يرأس مجلس ادارتها المعلن اليه الاول ويتولى ادارتها المعلن اليه الثانى – قد صدر حكم باشهار افلاسها - لصالح - الشركة التى يمثلها قانونا المعلن اليه الثالث ويتولى ادارتها المعلن اليه الرابع ، طبق الثابت بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... لسنة ...... افلاس ....... ، المؤيد استئنافيا بالحكم الصادر من محكمة استئناف ....... فى الاستئناف رقم ..... لسنة ........ قضائية ، وان الحكم الاخير قضى بتعيين السيد المعلن اليه الخامس امينا للتفليسة ، وان اجراءات الافلاس يجرى مباشرتها امام الدائرة ...... اجراءات افلاس ، وانها متداولة بالجلسات امام الدائرة المذكورة
ومن حيث انه بجلسة ......... قرر الطالب بالتدخل هجوميا لاثبات احقيته فى ادراج الدائنية الخاصة به والمطروحة بالدعوى رقم ....... لسنة ........ افلاس ....... ضمن سائر الاستحقاقات الواجب اقتضائها من النفليسة تحقيقا للديون ، فقررت المحكمة التاجيل لجلسة ...... لسداد رسم التدخل والاعلان بالطلبات
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم بما تقدم وسلمت كل منهم صورته وطلبت منهم الحضور امام محكمة ...... لابتدائية بمقرها بشارع ...... دائرة قسم ....... يوم ..... الموافق ....... الدائرة ...... اجراءات افلاس ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ليسمع المعلن اليهما الثنى والثالث والرابع الحكم بقبول تدخل الطالب هجوميا فى الدعوى رقم ..... لسنة ...... افلاس كلى ..... لادراجه ضمن الدائنين بالدعوى المذكورة تمهيدا للالزام باداء المديونية الثابتة له قبل شركة ......... وذلك على النحو الموصوف بالعريضة للاسباب المدونة بها ، ونبهت الى انه فى حالة التخلف عن الحضور سيصير الحكم حضوريا عملا بالاحكام المقررة بقانون المرافعات
ولاجل
اعلان دعوى تحليف يمين حاسمة
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / ........... المقيم بالعقار رقم ....... شارع ....... دائرة قسم ....... محافظة ....... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / ......... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ...... شارع ....... دائرة قسم .......
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى :
1) السيد / ...........، ويقيم سكنا بالعقار رقم .... شارع .... دائرة قسم ......
واعلنتهم بالاتى :
اقترض المعلن اليه الاول من الطالب مبلغ ....... جنيها على مراحل ، لتمويل العمليات ..... ولم يتحرر بايها سند مكتوب اعتمادا على صلة الصداقة والتعامل الدائم
ومن حيث ان المعلن اليه الاول طلب فى مكالمة تليفونية له مع الطالب مساء ....... مهلة للسداد
ومن حيث ان الطالب يهمه – تحديدا لملابسات وداعى القرض والامتناع عن السداد – لذا يلجأ للقضاء بدعواه هذه طلبا لتحليف المعلن اليه حاسمة متصلة بالقرض
ولتكون اليمين الحاسمة بالصيغة التالية من
ولتكون اليمين الحاسمة من المعلن اليه الاول بالصيغة التالية ( اقسم بالله العظيم باننى لم اقترض من السيد ....... اية مبالغ مالية سواء دفعة واحدة او على دفعات متقاربة او مبتاعدة ،ولم يتصل بى فى يوم ...... بشان ما يذكره ، واننى لا اعرف شىء عما ذكره ، واننى لم اطلبه فى اليوم المذكور او اى يوم اخر ، ولم اتحدث معه فى اى شان من الشئون المتضلة بما يذكره ، والله على ما اقول شهيد )
لذلك
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه بما تقدم وسلمته صورته وطلبت منه الحضور امام محكمة ...... بمقرها ..... يوم ......... الموافق .......... ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ليؤدى المعلن اليه اليمين الحاسمة بالصيغة المدونة بعاليه ، وعلى النحو الموصوف بالعريضة للاسباب المدونة بها ، مع حفظ سائر الحقوق المقررة قانونا ، بمصروفات تداعى يتحمل عبئها الطالب
ولاجل
اعلان دعوى دستورية
انه فى يوم
بناء على طلب السيد / ........ المقيم بالعقار رقم ...... شارع ...... دائرة قسم ....... محافظة ....... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / ......... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم ...... شارع ..... دائرة قسم ....... محافظة ........
انا محضر محكمة قد انتقلت إلي :
1- السيد / رئيس الجمهورية بصفته ويعلن بإدارة هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير
2- السيد / رئيس مجلس الشعب بصفته ويعلن بإدارة هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير
3- السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته ويعلن بإدارة هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير
4- السيد / وزير العدل بصفته ويعلن بإدارة هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير
5- السيد / ........ المقيم بالعقار رقم بالعقار رقم ...... بالدور...... شقة ...... شارع ......... دائرة قسم ...... محافظة .......
6- السيد الوزير / ......... بصفته ويعلن بإدارة هيئة قضايا الدولة بمبنى المجمع بميدان التحرير
7- السيد / رئيس الهيئة ...... ويعلن بالعنوان السابق
8- السيد / رئيس مجلس ادارة شركة ....... بصفته ويعلن بالإدارة العامة للشئون القانونية – قطاع القضايا بالعقار رقم ..... شارع ...... دائرة قسم ........
9- السيد / القائم على مباشرة وتنظيم العمل بجهة ........ الكائنة بالعقار رقم ..... شارع ...... ويعلن
وأعلنت كلا منهم بصورة من صحيفة الدعوى رقم لسنة ........ قضائية دستورية منبها بان يودع كل منهم قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بصحيفة الدعوى مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بها مشفوعة بالمستندات والأوراق الخاصة به وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا
ولأجل
اعلان دعوى صحة توقيع
انه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب السيد / المقيم .... شارع ..... دائرة قسم .... ، ومحله المختار مكتب الاستاذ / ....... الكائن مكتبه بالعقار رقم ..... شارع ..... دائرة قسم ......
انا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور الى :
السيد / .......... بصفته الممثل القانونى ورئيس مجلس ادارة شركة .......... ويعلن بمقر الشركة ........
وأعلنته بالأتى
بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .......... باع المعلن إليه للطالب ما هو مساحة ........ متر مربع ( فقط .......مترا مربعا و........ سنتيمترا ) وكامل المبانى المقامة عليها والبالغ مساحتها ........ متر مربع ) ( فقط ......... مترا مربعا ) ( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن ) تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه : ( يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة ) ، وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه : ( اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه الى سواه ( .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه: ( اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال )
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى ( الطالب ) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل
اعلان بالاعادة للمرافعة
انه فى يوم
بناء على طلب السيدة / ...... المقيمة بالشقة رقم ..... الدور عمارة ... شارع ...... دائرة قسم ...... ، ومحلها المختار مكتب الاستاذ / ....... المحامى الكائن مكتبه بالعقار رقم .... شارع ...... دائرة قسم ......
أنا محضر محكمة قد انتقلت فى التاريخ المذكور إلي
السيد / ...... المقيم بالشقة رقم ..... بالدور ....... بالعقار رقم ..... شارع ...... دائرة قسم ......
وأعلنته بالآتي :
أقامت الطالبة ضد المعلن اليه أمام محكمة ....... ما تقيدت به الدعوى رقم ...... لسنة ...... مدنى كلى شمال القاهرة طلبا لإلزام المعلن اليه ....... وعلى النحو الموصوف بالعريضة للأسباب المدونة بها
ومن حيث انه بجلسة ....... قررت المحكمة التأجيل لجلسة ......... للإعلان بالإعادة للمرافعة
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن اليه بما تقدم وسلمته صورته وطلبت منه الحضور أمام محكمة ...... الابتدائية بمقرها بشارع ........ دائرة قسم الوايلى يوم ....... الموافق ....... الدائرة ..... ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا ليسمع المعلن اليه الحكم بالطلبات السابق إعلانه بها فى الدعوى رقم ....... لسنة ....... مدنى كلى ..... ، ونبهت إلي انه فى حالة التخلف عن الحضور سيصير الحكم حضوريا عملا بالأحكام المقررة بقانون المرافعات
نموذج
عقود
عقد ايجار
عقد إيجار محل تجارى بكامل ادواته ومعداته ومنقولاته ( إيجار بالجدك )
انه فى يوم الموافق ......
قد تحرر الاتفاق التالية بنوده بعد بين كل من :
اولا : السيد /........ ، .......... الجنسية ، ........ الديانة ، ويقيم سكنا بالعقار رقم .... شارع .......... دائرة قسم ......... ، ويحمل بطاقة رقم قومى ............. ( طرف أول مؤجر )
ثانيا : السيد / ............. ، .......... الجنسية ، ....... الديانة ، ويقيم سكنا بالعقار رقم ..... شارع ....... دائرة قسم ........ ، ويحمل بطاقة رقم قومى .......... ( طرف ثان مستأجر )
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد ، اتفقا على ما يلى :
اولاً :
بموجب هذا العقد أجر الطرف الأول للطرف الثانى ما هو محل تجارى بمنقولاته وكافة لوازم تشغيله ، بالدور الارضى .......... بمساحة خمسون مترا فى العقار رقم ...... شارع ........ دائرة قسم الساحل
ثانياً :
مدة الإيجار :
مدة هذا الإيجار .........تبدأ من اول ....... سنة ........ وتنتهي في نهاية شهر.......سنة ....... قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ما لم يحصل تنبيه من أحد الطرفين على الآخر بإنذار على يد محضر قبل إنهاء مدة الإيجار أو أية مدة مجددة بشـهران على الأقل . هذا ويلزم الطرف الثانى بتسليم المحل بكامل محتوياته من منقولات ومعدات ، طبقاً للقائمة المرفقة بالعقد والمزيلة بتوقيعه بمجرد انتهاء عقد الإيجار وتسليم المحل بالحالة التى كانت عليها وقت التعاقد .
ثالثاً :
القيمة الايجارية :
اتفق الطرفان على أن القيمة الإيجارية هى ........ جنيها فى السنة تدفع مقدماً اول كل سنة ، ويبدأ الحساب من تاريخ التوقيع على العقد ، ويثبت السداد بموجب إيصال مزيل بتوقيع الطرف الأول ، والدين محمول وليس مطلوبا ، ويرتب التاخير لما يجوز الاسبوع الاول من الشهر اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة لتنبيه او انذار ، واعتبار اليد غاصبة على المحتويات المبينة بالكشف المرفق ، والمعتبر ببياناته جزءا لا يتجزأ من العقد ، وتضمن البضاعة الموجودة بالمحل سداد الدين المشغولة به ذمة الطرف الثانى ، ويمتنع عليه التصرف فى ايها او ترتيب اى حقوق للغير عليها
رابعاً :
قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والغاز تكون على عاتق الطرف الثانى ، وكذا اية مصروفات يتم انفاقها لاستكمال الانتفاع او يتطلبها ذلك الانتفاع ، وكذا ما تتطلبه الجهات الرسمية للترخيص بالتشغيل او استمراره ، ويسأل الطرف الثانى عن عدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة من الجهات الرسمية لتشغيل المكان واستمرار التشغيل ، وفى حالة - عدم استيفاء المطلوب خلال المدد المحددة من تلك الجهات - يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه او انذار ، وتعتبر اليد - غاصبة - على الموجودات المبينة بالكشف المرفق ، دون مساس بالحق فى اقتضاء القيمة الايجارية باعتبار ان عدم الانتفاع مرجعه فعل الطرف الثانى ، وتضمن البضاعة الوفاء بما انشغلت به الذمة.
خامساً :
التنازل والتأجير من الباطن :
لا يحق للطرف الثانى أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن كل المكان المؤجر أو جزء منه ، وفى حالة مخالفته لهذا الحظر، يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بمجرد ثبوت المخالفة ودون لجوء الى القضاء ، بالاضافة لالزامه باداء مبلغ .......... جنيه بسبيل التعويض النهائى الغير قابل للمراجعة ، وتعتبر البضاعة الموجودة ضامنة للوفاء بالمبالغ المطلوبة للطرف الاول ، واليد عليها لحسابه ، واعتبارا من تاريخ ثبوت المخالفة ، ويكفى لاثبات المخالفة تحرير محضر بها واثبات حالة البضاعة - التى تقدر قيمتها فى حينه - هالك وخردة ، ويلتزم الطرف الثانى بالمحافظة عليها لحين تسليمها والمحل وسائر موجوداته ، واليد عليها يد امانة لحين انهاء التسليم ، يمتنع معها التصرف فى ايها او ترتيب حقوق للغير على ما آلت ملكيته للطرف الاول بسببها
سادساً :
الإخلاء قبل الميعاد :
إذا رغب الطرف الثانى فى ترك المكان قبل انتهاء المدة الباقية من العقد ، يلزم بأن يدفع للمؤجر الإيجار عن كل المدة الباقية ، فاذا كان الانهاء مخالفا لمبادىء حسن النية فى تنفيذ العقود او بفعل السلطات العامة ، حق للطرف الاول استخدام سائر البنود الجزائية المبينة بمختلف بنود العقد .
سابعاً :
يتعهد الطرف الثانى بعدم إجراء أية تعديلات بالعين بالإضافة أو الحذف او التغيير لماهية النشاط المعد لتلك الإجارة ، والمحدد سلفا ببيع ......... ، على الا تتضمن المباشرة للنشاط منافسة لنشاط الطرف الاول بذات المجال سواء فيما يتصل باسعار البيع او ماهية التعاقدات فيما لو كان المقصود بها الاضرار بالطرف الاول ونشاطه .
ثامناً :
يقر الطرف الثانى بأنه مسئول مسئولية تامة عن أية سرقة أو حريق للأدوات والمعدات والمنقولات أو أية أضرار تحدث بالعين بسبب الاستخدام ، فضلا عن مسئوليته الجنائية والمدنية عما ينشا عن مباشرته للنشاط موضوع التعاقد من جرائم غش تجارى ، ويرتب ثبوت ايها او البدء فى تحقيقها من قبل السلطات المعنية تبوت حق الطرف الاول فى استخدام سائر الجزاءات المنصوص عليها بمناحى العقد المختلفة ، واعتبار يد الطرف الثانى غاصبة واسترداد العين .
تاسعاً :
تعتبر - الأدوات والمعدات والمنقولات الخاصة بالمحل والمدونة بالقائمة المرفقة بالعقد - أمانة فى يد الطرف الثانى ويلزم بإثبات وجودها بحالتها المسلمة بها إذا طلب منه ذلك ، كما يتعهد بدفع قيمة كل قطعة تم فقدها ، والقيمة تحدد بحسب ما هو موضح بالقائمة .
عاشرا :
يمتنع على الطرف الاول الاقتراض بضمان المحل او موجوداته او البضاعة به ، وترتب المخالفة وبمجرد ثبوتها اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة للجوء الى القضاء ، واليد غاصبة ، وكذا الامر فى حالة ثبوت اية مخالفة لأى بند من بنود هذا العقد ، وبما يوفر للطرف الاول الحق فى استرداد العين بالطريق الادارى دون حاجة الى اللجوء للقضاء ، بالاضافة للحق فى استخدام سائر الضمانات والصلاحيات والجزاءات المنصوص عليها ببنود العقد المختلفة .
حادى عشر :
تختص المحكمة الكائن بدائرتها المحل بالفصل فى المنازعات التى لم يتناولها العقد بتنظيم ، والتوقيع على العقد اقرار من الطرف الثانى بالتنازل عن اية صلاحيات مخالفة لما تضمنه العقد ببنوده .
ثانى عشر :
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .
* ملحوظة :
مرفق بالعقد كشف بالمنقولات ، الأدوات والمعدات والمنقولات وثمن كل منها ، والتوقيع على العقد اقرار باستلامها بحالة جيدة ، وتعهدا بردها صالحة للانتفاع حال توافر الموجب
الطرف الاول الطرف الثاني
المستأجر المؤجر
عقــد بيع ابتدائى
لشقه تمليـك
أنه فى يوم ........ الموافق ……….
تحرر هذا العقد فى بين كل من :
اولاً :
السيد / ........... ، ........ الجنسية ، .......... مسلم الديانة ، والمقيم بالعقار رقم ........ شارع ......... دائرة قسم ....... ويحمل بطاقه رقم قومى ......... ( طرف أول: بائع )
ثانياً :
السيد / ........... ، ........ الجنسية ، .......... مسلم الديانة ، والمقيم بالعقار رقم ........ شارع ......... دائرة قسم ....... ويحمل بطاقه رقم قومى ......... ( طرف ثان : مشترى )
وبعد ان أقر الطرفان بأهليتهما للتصرف والتعاقد قانوناً أتفقا على ابرام عقد البيع التالى بيانة:
تمهيد
( 1 ) يمتلك الطرف الاول ما هو الشقه رقم ...... بالدور ...... فوق الارضى والميزانين والبدروم والمكونه من عدد ( ..... ) غرفة ورسيبشن والمنافع والبالغ اجمالى مسطحها ........ متر مربع ( فقط ......... متر مربع و ...... ديسمتر )
والمحددة بحدود اربع كالتالى :
الحد البحرى : ............ .
الحد الشرقى : ............ .
الحد القبلى : .............. .
الحد الغربى : ................ .
و الشقة كائنة بالعقار المقام على القطعة رقم ....... تقسيم ....... وتحمل رقم ...... تنظيم .....عوايد شارع ...... – بناحية ....... ، بحوض ......... رقم ........ لوحة مساحية ........ مقياس 1/500 قسم ........ محافظة ......... ، والبالغ اجمالى مسطحها ......... متر مربع ، والمحدده بحدود اربع كالتالى :
الحد البحرى : بعضه 22 تقسيم وبعضه 21 تقسيم بطول 24 متر.
الحد الشرقى : ................
الحد القبلى : ..................
الحد الغربى: ............... .
هذا وللشقة حصة قدرها ( ...... ) سهم مشاعاً فى الارض والاجزاء المشتركة بالعقار .
( 2 ) يرغب الطرف الثانى فى شراء الشقة سالفة البيان
ولا يمانع الطرف الاول فى تحقيق تلك الرغبة على ان تتحقق سائر الالتزامات المطلوبة ، ويرتب تخلفها او احداهما اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ، والاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة تعويض عن الاحتجاز للشقة
بند اول :
يعتبر التمهيد المتقدم جزءا لا يتجزأ من الاتفاق ، بحيث يصار اليه فى تنفيذ بنوده وتفسيرها وتكملة ما به من نقص
بند ثان :
المعاينة :
يقر الطرف الثانى بمعاينته المبيع وقبوله بالحالة التى عليها وقت ابرام العقد
بند ثالث :
موضوع العقد :
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بكافه الضمانات الفعلية والقانونية الى الطرف الثانى عن الشقة المبينة الحدود والمعالم بالتمهيد
بند رابع :
الثمن :
تم البيع نظير ثمن اجمالى قدره ............ جنيه مصريا ( فقط ........ جنيهاً ) تسدد منه عند التعاقد مبلغ ....... جنيه ( فقط .........جنيها ) ، ويسدد الباقى البالغ قدره ........... جنيه بمدى زمنى اقصاه ......... ، ويعتبر التوقيع على العقد ايصالا باستلام المبلغ المدفوع ، ولا تبرأ ذمة المشترى من باقى الثمن سوى بالسداد فى المدة المحددة آنفا ، ولا يثبت السداد سوى بايصال استلام مكتوب ومحرر من الطرف الاول ، وفى حالة عدم الوفاء بالتوقيت المذكور يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى تنبيه او اعذار ، وتعتبر المبالغ المدفوعة تعويضا متفقا عليه غير قابل للمنازعة
بند خامس :
التسليم :
ارتضى الطرفان ارجاء التسليم الى ما بعد سداد كامل الثمن بالقيود السابق بيانها ، ولا يحق للطرف الثانى المطالبة بترتيب اية اثار على التعاقد قبل الوفاء بكامل الثمن بقيوده
بند سادس :
الملكية :
الت الملكيه الى الطرف الاول بموجب العقد المسجل رقم ........ لسنة ...... شهر عقارى ...... . ويقر الطرف الثانى باستلامه صورة منه
بند سابع :
الحقوق العينية والشخصية :
يقرر الطرف الاول بعدم ترايب حقوق عينية او شخصية للغير على العين ، والاجل ممنوح لصالح الطرف الاول فيما لو لم يف الطرف الثانى بكامل الثمن فى الموعد المحدد بالقيود السابقة
بند ثامن :
اجراءات التسجيل :
اتفق الطرفان على ان مصاريف ورسوم تسجيل هذا العقد تقع على عاتق الطرف الثانى الذى يلتزم كذا بسداد قيمة ضريبة التصرفات العقارية باعتبار ان تحديد الثمن روعى فيه قدر تلك الضريبة – وجميع ذلك يفترض فيه استكمال السداد بالموعد المتفق عليه – فان لم يتحقق ذلك بشروطه اعتبر العقد مفسوخا ، وامتنع التسليم ، وامتنع ترتيب اية حقوق للطرف الثانى على العين ، ويعتبر المدفوع تعويضا عن الاحتجاز للعين دون بيع او اتمام له ، وهو تعويض غير قابل للمنازعة ، ويتوافر الحق فى المطالبة به بثبوت عدم السداد بقيوده . وبالمقابل فان سداد كامل الثمن بالموعد المتفق عليه بقيوده يفرض تحرير عقد بيع نهائى وتسليم الطرف الثانى العين المبيعة وتسليمه صورة رسمية من العقد المسجل الثابت به ملكية الطرف الاول للمبيع
بند تاسع :
المحل المختار :
اتفق الطرفان بان محلهما المختار هو العنوان الموضح بصدر العقد ، ويمتنع اللجوء الى خلافه سوى بانذار على يد محضر ، ولا يعمل بموجب الانذار سوى بعد شهر من تاريخ اتمامه صحيحا نافذا
بند عاشر :
المحكمة المختصة :
اى خلاف ينشأ بشأن العقد لا قدر الله يكون من اختصاص محكمة ........ الابتدائية وجزئياتها .
بند حادى عشر :
عدد النسخ :
تحرر العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم.
الطرف الاول الطرف الثانى
الاسم :
التوقيع :
بطاقة رقم قومى :
 
جميع الحقوق محفوظة © لعبد الرحمن فوزى للأستشارات القانونية